كتب زياد غصن: أزمة المشتقات.. والماراثون الامتحاني

سلامات

ليست وحدها خزينة الدولة منكوبةً بأسعار المشتقات النفطية، فالأسرة السورية، باتت هي الأخرى تتحمل عبئاً مالياً كبيراً جراء ارتفاع أسعار المشتقات ومحدودية الكميات المتاحة منها.

لكن إذا كانت بعض الأسر قد لجأت إلى المفاضلة بين أولويات أفرادها في التنقل يومياً كنوع من التأقلم مع المتغيرات الجديدة، فإن وزارات الدولة ومؤسساتها بقيت على طريقة عملها المتوارثة، ولم تجهد في ابتكار آلياتٍ جديدةٍ تقلل من استهلاكها المباشر من الوقود، وتخفف مالياً على المواطنين.

وكل وزارة ومؤسسة بإمكانها اليوم أن تسهم في ذلك من خلال اتباعها سياسة تأقلم جديدة، كأن يتمَّ تخفيضُ عدد العمال المطلوب منهم التواجد يومياً خلف مكاتبهم، تقليلُ عدد مرات مراجعة المواطن لتلك المؤسسات، تبسيط الإجراءات وإلغاء غير الموضوعي منها.. وغيرُ ذلك.

لنفصل أكثر

هناك حالياً حوالي 400 ألف طالب يتقدمون لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. وإذا اعتبرنا أن كل طالب يذهب إلى الامتحان برفقة شخص واحد من الأسرة، فهنالك حوالي 800 ألف شخص يتنقلون إما سيراً على الأقدام أو باستخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة.

ومع ذلك سأقول إن ذلك يبدو أمراً طبيعياً عندما يتاح للطالب أن يقدم امتحانه في المنطقة التي درس فيها، لكن ما الذي يدفع مديريات التربية إلى اختيار مراكز امتحانية بعيدة جغرافياً عن سكن الطلاب على عكس ما كان سائداً قبل عقود.. هل هو الخوف على سلامة العملية الامتحانية؟

أياً كان المبرر، فإن امتحانات الشهادتين باتت تحتاج لدى الأسر السورية إلى ميزانية خاصة للنقل، وإلى مزيد من استهلاك البلاد المشتقات النفطية، هذا إلى جانب أزمة النقل المعتادة.

زياد غصن - شام إف إم