الاعلامي وضاح عبد ربه يكتب : كتب رئيس تحرير الوطن الاعلامي وضاح عبد ربه : اسوأ قرار، غير معلن لكونه غير قانوني وغير دستوري، اتخذ في تاريخ مجلس الشعب تمثل في حجب الإعلام الخاص ومنعه من دخول المجلس، ونقل ما يحدث تحت قبته!

مجلس الشعب منزوع السلاح

عندما يتحدث الرئيس بشار الأسد تحت قبة مجلس الشعب عن ضرورة أن يكون المواطن مطلعاً على كل الحقائق وكل الإجراءات وكل الحوارات بكل شفافية ووضوح، ليتفهم ويشارك في وضع الحلول، ويضع السيد الرئيس نفسه مكان كل مواطن، ويسأل: ما الذي حققه مجلس الشعب؟ وما الذي لم يحققه؟ ولماذا؟ فهذا يعني أن الرئيس الأسد، وكعادته ومنذ تسلمه سدة الرئاسة، يتطلع إلى المشاركة الكاملة من كل مواطن في صناعة القرار السوري، وأن يكون الرقيب والناقد والمسؤول عن كل قرار يُسهم في الدفاع عنه أو اقتراحه، وفي كلمته كان من الواضح أن الرئيس الأسد وضع مجلس الشعب أمام مسؤولياته وخاصة أنه يمثل كل الشعب والمجتمع السوري، وعليه أن يكون مسؤولاً أمام هذا الشعب وأن يكون دوره فعالاً في ممارسة كل مهامه التشريعية والرقابية وفي المحاسبة، وأن يجد الآليات والأدوات المناسبة من خلال تعديل نظامه الداخلي، ليحقق ما يتطلع إليه كل سوري من هذا المجلس وهو، وكما قال الرئيس الأسد، المؤسسة الأهم لانعكاس أدائها على مؤسسات الدولة كافة، وبذلك على المواطنين عامة، لذا فإن تطوير أنظمته وآليات عمله هو أولوية أولى تستند إليها بقية الأولويات.

وإذا أردنا الحديث عن مجلس الشعب، وانتقاد الأداء، حالنا حال عدد كبير من المواطنين السوريين، فعلينا أن نؤكد أولاً أن في سورية لدينا مجلس شعب «منزوع السلاح» وغير فعّال لعدة أسباب تم تبيانها في الخطاب من خلال طرح العديد من التساؤلات حول العلاقة بين مؤسسة مجلس الشعب ومؤسسة السلطة التنفيذية، وكيف يجب أن تكون، وضرورة تطوير النظام الداخلي للمجلس بحيث يكون رقيباً فعالاً ونزيهاً وموضوعياً، إضافة إلى دوره التشريعي المعتاد، لكن، وبما أن الحديث يدور حول الشفافية، نسأل: أين دور الإعلام فيما يقوم به أعضاء المجلس؟ فلعل اسوأ قرار، غير معلن لكونه غير قانوني وغير دستوري، اتخذ في تاريخ مجلس الشعب تمثل في حجب الإعلام الخاص ومنعه من دخول هذا المجلس، ونقل ما يحدث تحت قبته! بحيث يكون لكل مواطن الحق في أن يرى ويسمع ويقرأ حقيقة ما يقدمه ممثلوه، وما يمارسونه من دور رقابي.

اليوم على سبيل المثال هناك الكثير من النواب يوجّهون أسئلة خطية للوزراء للإجابة عنها، ولكن بعض الوزراء يرد وبعض الآخر لا يرد، وهذا بشهادة عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب، من دون أن يكون لديهم أي إمكانية لمحاسبة الوزير أو مساءلته لأن النظام الداخلي لا يسمح لهم بهذا الإجراء إلا ضمن مسارات ومهل محددة نادراً ما تكون محترمة، وهي مرتبطة بمزاجية مكتب المجلس ورئيسه ورغبته بالضغط على الوزير أو المؤسسة أو عدمها! وقُدم في أول أمس مثال على ذلك، عندما تم تعديل بند في النظام الداخلي مؤخراً للمجلس الخاص بتنظيم العلاقة مع القضاء حيث لم يكن من الممكن للكثير من الأشخاص، أصحاب الحقوق، أن يأخذوا حقوقهم عن طريق المؤسسة القضائية، وكذلك بالنسبة للجهات العامة، فتم التعديل وباتت المهل والآليات واضحة ولا تخضع لأي مزاجية، بل إلى مهل محددة بالوقت، وباتت الملاحقة القضائية المستحقة لأي عضو من أعضاء مجلس الشعب واضحة المسار.

لكن سيبقى السؤال؟ ما الذي فعله مجلس الشعب؟ وللأسف لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة ما دام المواطن مُغيّباً عما يجري تحت قبة المجلس ولم يعد يبالي بما يصدر عنه من أخبار رسمية لا تتضمن أي نقاش أو مشادة، ولا يعرف حتى الأسئلة التي توجه للحكومة أو للوزراء ولا الردود عليها، ومن استجاب ورد ومن امتنع عن الرد، ولماذا؟

إذاً نحن بكل تأكيد بحاجة إلى تطوير النظام الداخلي لمجلس الشعب، ومنح أعضائه السلاح اللازم للرقابة المسؤولة تجاه السلطة التنفيذية، لكن، السلاح الأهم يبقى هو الإعلام، بحيث يصل صوت أعضاء المجلس للمواطن وللحكومة في آن واحد، ونكون جميعاً مطّلعين على ما يحدث تحت القبة، وأيضاً في اللجان المختصة، بحيث نكون نحن بدورنا قادرين أن نمارس دورنا في الرقابة على أداء السادة الأعضاء من جهة، وعلى السلطة التنفيذية من جهة ثانية من خلال ما نراه ونقرؤه من أخبار وما هو متوفر من معلومات، ولعل الجديد في هذا الدور التشريعي وصول عدد من الزملاء الإعلاميين إلى داخل هذا المجلس، ليكونوا المدافعين عن حق الإعلام بالمعرفة والاطّلاع، وليكونوا أول المطالبين بفتح الأبواب أمام الصحفيين لدخول مجلس الشعب السوري.