كتب الصحفي علي عبود: الحكومة أقصت السوريين من التشاركية وحصرتها بكبار رجال الأعمال وحيتان المال!

لسنا مع نهج التشاركية المطروح للتداول خلال الـعشرين عاما الماضية ، ليس لأنه أحد الأشكال "الحديثة" للخصخصة ،وإنما لكونه يُقصي المواطنين السوريين ويمنعهم من تحسين أوضاعهم المعيشية.

وعلى الرغم من صدور قانون للتشاركية منذ ستة أعوام فإن القطاع الخاص السوري لم يهتم بعروض الحكومة المتتالية لـ "استلام" الشركات العامة بهدف تطويرها وتحديثها ، ومن ثم استثمارها لمدة لاتقل عن نصف قرن من الزمن قابلة للتجديد !

أما بالنسبة لقطاع الأعمال الخارجي فهو لم يهتم أصلا بالتشاركية لأنه في حال قرر الإستثمار في سورية فسيختار مشاريع جديدة تخضع لسيطرته كليا ، ويرفض أي مشاركة حكومية ولوشكلية.

وإذا أخذنا بعض نماذج استثمار الشركات العامة كالأسمدة ومرفأ طرطوس وعقود المصافي .. فإن النتائج لاتزال مخيبة للآمال ، كما إن منح بعض العقود الخاصة بمغريات وإعفاءات غير مسبوقة لأشخاص محليين لتطوير صناعة الإسمنت كانت نتيجتها بمثابة صدمة كبيرة ،وانتهت بخلافات ونزاعات لم تُفاجىء الكثيرين.

مناسبة الحديث عن"التشاركية" مجددا هو إعلان وزير الصناعة مرارا وتكرارا في الأشهر الماضية ـ كان آخرها في 18 /4 2022 ـ عن طرح أكثر من 15 شركة عامة للإستثمار وفق قانون التشاركية.

السؤال المطروح على مدى السنوات الماضية : هل التشاركية الأسلوب الأجدى إقتصاديا للدولة؟

ترى الحكومة إن الحلول المطروحة لمعالجة الشركات المدمرة والمتوقفة عن العمل هي بعرضها للتشاركية مع القطاع الخاص بما يضمن الملكية العامة، وتتنتظر (أن يكون هناك عروض جيدة تحقق الجدوى الإقتصادية من استثمارها بالشكل الأمثل بما يوفر عائدا إقتصاديا للدولة) !

حسنا .. لاتزال الحكومة بانتظار عروض جيدة لن تأتيها في الأمد المنظور ، فالعروض المقدمة حتى الآن تحقق مصالح أصحابها،وحتى في حال الموافقة عليها ودخولها حيزالتنفيذ فما من ضمانات ولا سوابق أنها ستترجم إلى شركات حديثة منافسة لمثيلاتها في الأسواق الخارجية خلال القادم من السنوات!

وبغض النظر عن رهان الحكومة الخاسر دائما على القطاع الخاص المحلي أوالخارجي فإننا نسأل: لماذا أقصت الحكومة المواطنين السوريين من التشاركية ومنعتهم من استثمار مدخراتهم مهما كانت متواضعة في مشاريع تدر عليهم ربحا أو دخلا يُحسّن أحوالهم المادية والمعيشية؟.

إن البديل الناجع والأجدى إقتصاديا والأكثر مردودية للدولة وللمواطنين هو الشركات المساهمة ، فلماذا لم تعتمده الحكومة لمنشآتها العامة حتى الآن ؟

إذا كانت الحكومة تفتقر للسيولة لتشغيل الشركات المتوقفة ، وإعادة بناء الشركات المدمرة كليا أوجزئيا أولتطوير الشركات القديمة .. فإن تحويلها لشركات مساهمة تُطرح نسبة 49% من أسهمها على الإكتتاب العام سيوفر السيولة المالية لمجلس إدارات الشركات الجديدة التي ستتولى عمليات التحديث والإستثمار.

ويتيح نهج "المساهمة" لكل مواطن يرغب باستثمار مدخراته بشراء أسهم يمكنه فيما بعد بيعها أو شراء المزيد منها في سوق الأوراق المالية ، في حين "التشاركية" ليست سوى عملية تأجير للشركات العامة لحيتان المال لمدد لاتقل عن 50 عاما ،ومع ذلك فإن المتقدمين بعروض لايزال في إطار محدود جدا!

وإذا كانت الحكومة جادة فعلا بزيادة الطاقات الإنتاجية في الشركات المنتجة فهل لديها إستراتيجية لتحقيق هذا الهدف إلا إذا كانت حسمت أمرها وقررت إن البند الوحيد في استراتيجيتها هو التشاركية فقطَ !

ولنفترض إن الحكومة لاتحبذ تحويل شركاتها إلى مساهمة على الرغم من عدم "حماسة" القطاع الخاص لاستئجارها لمدة نصف قرن قابلة للتجديد .. فلماذا لاتلجأ إلى شركات في الدول الصديقة والحليفة لتتولى عملية تأهيل الشركات العامة أو"نفضها" كليا بما يتيح إنتاج سلع وخدمات تكفي السوق المحلية مع فائض للتصدير ..

نعم .. لماذا هذا الخيار غير مطروح جديا أي من خلال إتفاقيات قابلة للتنفيذ ببرامج زمنية محددة؟

لن نُصدّق إن الأمر يتعلق بالجانب المادي فقط ، وإنما بالإرادة وباتخاذ القرارات المناسبة والجريئة؟

المثال هنا : أزمة النقل؟

يمكن تحويل شركات النقل الداخلي إلى شركات مساهمة توفر لها السيولة لشراء آلاف الباصات ، والحل الجذري لهذه الأزمة في دمشق مثلا الميترو ، وهناك شركات عالمية مستعدة لإقامة الميترو دون أن يُكلف الحكومة قرشا واحدا مقابل استثماره لصالحها لعدد من السنوات كافية لاسترداد كلفته مع الأرباح ، ومع ذلك مامن حكومة تجرّأت وأقدمت على تبني خيار جذري لحل أزمة النقل .. والسؤال دائما إذا استثنيا الإرادة والجرأة : لماذا؟

والأمر لايتعلق دائما بالمال .. فمؤسسة الإتصالات لم تكن خاسرة في أي عام على مدى العقود الماضية ،وهذا طبيعي فما من شركة إتصالات خاسرة ،ومع ذلك سلّمت الحكومة مشروع الإتصالات الخلوية لبضعة أشخاص متنفذين متخلية عن مئات المليارات "يشفطونها" من المواطنين بدلا من أن تذهب لخزينة الدولة!

تصوروا لوأن الحكومة جعلت من مشروع الهاتف الخلوي شركة مساهمة في عام 2001 ، وطرحت نسبة 49 % من أسهمها على الإكتتاب العام.. فكم كان عدد المواطنين السوريين الذين كانوا سيستفيدون ماديا ،بل ماحجم المليارات التي خسرتها الدولة جراء تسليم مشروع أرباحه مضمونة 100 % لبضعة متنفذين؟

بالمحصلة فإن الحكومات السابقة وصولا إلى الحكومة الحالية لم تتبن أي خيارات إقتصادية لتحسين دخل السوريين بل أقصتهم من أي تشريعات يمكن أن تُشركهم بعجلة الإنتاج بما فيها قانون التشاركية ، لأن شغلها الشاغل كان حصر المنافع بالتجار وكبار رجال الأعمال وحيتان المال ، فاصدرت مايلزمهم من قوانين وقرارات لتمكنيهم من شفط المليارات بالراحة ، بل وأقرضتهم مئات المليارات من مصارفها بلا أي ضمانات لاسترجاعها ، في الوقت الذي تفرض فيه شروطا قاسية ومرهقة على مواطن يريد اقتراض ولو مليونا واحدا فقط ، فلا يحصل عليه إلا بعد أن يرى (نجوم الظهر)!!

شبكة غلوبال الإعلامية