كتب زياد غصن: تشريعات.. وتعليمات!

سلامات

قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، كان هناك توجيهٌ يقضي أن ترفق مشروعات التشريعات المقترحة مع تعليماتها التنفيذية، وذلك بغيةَ ضمانِ عدم وجود أي تعارض بين التشريع عند صدوره وبين تعليماته التنفيذية، لاسيما في ظل القناعة السائدة آنذاك، والتي مفادها أن بعض التعليمات التنفيذية كانت تُفرغ القوانين والمراسيم من مضمونها وبعض أهدافها. هذا إضافة إلى معالجة مشكلة التأخر في إصدار تعليمات بعض التشريعات.

إنما، وحسب معلوماتي، فإن ذلك لم يُطبَّق بالعموم، وإن طُبق، فذلك كان في حالات قليلة جداً، حيث إن الآليةَ بقيت على حالها: تُعدُّ مشروعات التشريعات وتناقشُ وتقرُّ، ومن ثم يتم العمل على إعداد التعليمات التنفيذية لها، والتي غالباً ما تصدر عن الوزير المختص، وهنا يكمن جانب آخر من المشكلة.

إذ كيف يستوي أن يناقش مشروع تشريع على مستوى السلطات الثلاث الأولى في الدولة، ويقر لاحقاً إما كقانون أو كمرسوم تشريعي، ثم يترك للوزير المعني أن يصدر تعليماته التنفيذية؟

هي مفارقة بلا شك، فالمنطقي أن يجري نقاش مشروع التشريع مع تعليماته التنفيذية المقترحة، لضمان اعتماد تعليمات واضحة ومنسجمة مع مضمون وغايات التشريع من جهة، ودخول التشريع دائرة التنفيذ الفعلي منذ تاريخ نشره من جهة ثانية.

والسؤال.. لماذا لا يتم وضع مسودة أولية للتعليمات التنفيذية مع كل مشروع تشريعي يتم تقديمه؟

هل هي الرغبة بانتظار الصيغة التي سوف يصدر بها التشريع بعد استكمال الإجراءات القانونية المعتادة؟

أم أن هناك من يفضل الاحتفاظ بـ"مسمار جحا" في كل تشريع يصدر؟

زياد غصن - شام إف إم