قال تقرير نشرته مجلة «هارفارد بيزنس ريفيو»، وهي مجلة متخصصة في الإدارة والأعمال صدرت للمرة الأولى عام 1992، إن المخترعين العرب جعلوا الولايات المتحدة أكثر ابتكارًا، وبنت المجلة رؤيتها على دراسة تحليلية قامت بها ورصدت أرقامًا إيجابية تصب في صالح الإسهامات العربية في مجال التكنولوجيا والابتكار الأمريكي.

تقرير المجلة التي تصدر عن دار النشر التابعة لكلية هارفارد للأعمال، هارفارد بزنس ببليشينغ وموادها مبنية على البحث العلمي في مجال الإدارة والأعمال، استهل بقوله: «من حسن كامل الصباح، وهو مخترع أمريكي ولد في لبنان، إلى أحمد زويل، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، إلى فاروق الباز، عالم الفضاء في وكالة ناسا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي ساعد العلماء في التخطيط لهبوط أبولو، لإلياس زرهوني، المدير الخامس عشر للمعاهد الوطنية للصحة، كان لدى المهاجرين العرب مساهمات كبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا الأمريكية».

أضاف التقرير أنه وبينما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الحد من الهجرة من عدة دول عربية، فإن هذه المساهمات تستحق المزيد من الاهتمام.

ومع ذلك، أوضح التقرير أنه كانت هناك إشكالية تتعلق بوجود القليل من العمل لتوثيق المساهمات العربية في الابتكار الأمريكي.

إلا أن التقرير ذكر أن الدراسة التي تبنتها المجلة قد عالجت هذه الإشكالية، وتشير تحليلات الدراسة إلى أن المخترعين العرب لعبوا دورًا رئيسيًا في مجال الابتكار بالولايات المتحدة. كما أنهم يسهمون إلى حد كبير في نجاح شركات التكنولوجيا الكبرى بالولايات المتحدة.

تحديات منهجية

لتسليط المزيد من الضوء على المساهمات العربية في ماكينة الابتكار بالولايات المتحدة، قام المشرفون على الدراسة بمطابقة الأسماء الأولى العربية مع طلبات براءات الاختراع الدولية التي تندرج تحت «معاهدة التعاون بشأن البراءات» (PCT). وتشمل هذه البيانات براءات اختراع للأشخاص الذين يقيمون في الولايات المتحدة وحول العالم.

وذكر التقرير أن هناك أوجه قصور واضحة واجهتها الدراسة. على سبيل المثال، العديد من المسلمين من غير العرب لديهم أسماء أولى عربية، مثل «محمد»، «علي» أو «عمر»، في حين أن لدى بعض العرب أسماء غير عربية.

لمعالجة ذلك، حاول القائمون على الدراسة مواجهة هذه المشكلة عن طريق استبعاد الاختلافات غير العربية من الأسماء العربية الشائعة لدى المسلمين من غير العرب.

ثمة إشكالية أخرى واجهت القائمين على الدراسة وهي عدم قدرتهم على تحديد ما إذا كان الشخص قد ولد في الولايات المتحدة، على الرغم من قدرتهم على تحديد ما إذا كان قد تقدم ببراءة اختراعه في الولايات المتحدة.

وتابع التقرير بقوله: «على الرغم من هذه القيود، فإننا نعتقد أن هذا التحليل ذو قيمة. وعلاوة على ذلك، لا تفرق سياسات الهجرة التي وضعتها إدارة «ترامب» بسهولة بين الهويات العربية والمسلمة – يبدو أن كلاهما مستهدف. لذا يبقى تحليلنا ذو صلة، حتى إنه لا يميز تمامًا بين المجموعتين».

تشير تحليلات الدراسة إلى أن المخترعين العرب لعبوا دورًا رئيسيًّا في مجال الابتكار بالولايات المتحدة

ماذا عن نتائج الدراسة؟

أظهرت الدراسة أن الولايات المتحدة هي موطن كبير للمخترعين العرب وهو ما ترصده الأرقام التالية:

في الفترة ما بين 2009-2013، كان هناك 8786 طلب لبراءات الاختراع الأمريكية بها مخترع عربي واحد على الأقل.

من إجمالي طلبات براءات الاختراع في الولايات المتحدة، فإن نسبة 3.4% من هذه الطلبات كانت لديها مخترع عربي واحد على الأقل، على الرغم من أن المخترعين العرب يمثلون 0.3٪ فقط من مجموع السكان.

بينما يكون هناك عادة أكثر من مخترع لبراءات الاختراع، ويتشارك المخترعون العرب في كثير من الأحيان براءات الاختراع مع غير العرب، فإن 2962 من براءات الاختراع، أو 1.2٪، يمكن أن ترتبط بشكل حصري بمخترعين عرب.

مع 1134 براءة اختراع، كان لدى ولاية كاليفورنيا وحدها براءات من مخترعين عرب أكثر من أي دولة خارج الولايات المتحدة وهي بمثابة موطن لأكثر من ثلث طلبات البراءات التي تشملها «معاهدة التعاون بشأن البراءات» من المخترعين العرب في الولايات المتحدة، وحوالي 16٪ من مجموع براءات الاختراع العربية في جميع أنحاء العالم.

في المقابل، مثلت أوروبا موطنًا لعدد أقل من المخترعين العرب: لم يكن هناك سوى 1424 طلبًا لبراءات الاختراع من دول الاتحاد الأوروبي البالغة 28 دولة، التي كان لديها اسمًا عربيًا يرتبط بها.

بين البلدان الأخرى غير الولايات المتحدة، كان الأمر على ما يلي: فرنسا (513 طلبًا لبراءات الاختراع)، وكندا (361)، وألمانيا (342)، المملكة العربية السعودية (307)، واليابان (279) والمملكة المتحدة (273).

لم تكن الولايات المتحدة فقط الموطن الرئيسي للمخترعين العرب، ولكن تزايد عدد طلبات براءات الاختراع العربية بمعدل 62٪ أكثر على مدار 10 سنوات، من 1826 طلبًا لبراءات الاختراع في الفترة من 1999-2003 إلى 2962 طلبًا في الفترة بين 2009-2013.

أسماء بارزة

أظهر المخترعون العرب بعض التخصص التكنولوجي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فيما ارتفع معدل تمثيلهم في التكنولوجيا الكهربائية والاتصالات، والحوسبة، والمحاسبات، والعلوم الطبية والبيطرية.

يسهم المخترعون العرب أيضًا إلى حد كبير في المشهد التكنولوجي الأمريكي، في وادي السليكون في بوسطن وأماكن أخرى. رواد التكنولوجيا مثل «عمرو عوض الله»، أحد مؤسسي Cloudera، «آية بدير»، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة LittleBits، «شريف البدوي»من  TechWadi، «موجودت» من Google، ليسوا سوى أمثلة قليلة من المهاجرين العرب الذين لديهم مساهمات كبيرة في المشهد التكنولوجي الأمريكي.

تزايدت مساهمات المخترعين العرب في شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وفقًا للنتائج التي أظهرتها الدراسة.

تناولت الدراسة أيضًا بيانات بشأن كيفية هجرة المخترعين العرب الذين لم يولدوا في الولايات المتحدة إلى أمريكا.

وأظهرت البيانات أن العرب والأشخاص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام لا يستفيدون كثيرًا من برنامج تأشيرة H-1B، وهي التأشيرات التي تسمح لحاملها بالعمل بالولايات المتحدة، ويتلقون مجتمعين أقل من 10٪ من إجمالي التأشيرات الممنوحة للعمال المهرة المولودين في الخارج.

في حين كان هناك حوالي 108 ألف طالب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الولايات المتحدة في عام 2016، فإن الأشخاص من هذه المناطق ليسوا من بين أكبر المستفيدين من حملة الدكتوراه في الجامعات الأمريكية.

وهذا يشير-بحسب التقرير- إلى أن الجزء الأكبر من المخترعين العرب يستقر في الولايات المتحدة من خلال قنوات الهجرة الأخرى، مثل لم شمل الأسرة وباعتبارهم لاجئين.

تحديات أمام الشركات الأمريكية

ينطوي ذلك على أهمية بالتزامن مع النقاشات المستمرة التي تدور بشأن الهجرة في الولايات المتحدة. في عام 2013 كان هناك ما يقرب من 1.2 مليون مهاجر من الدول العربية المقيمين في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل 2.5٪ من إجمالي أعداد المهاجرين في البلاد وهو 40 مليون.

حوالي 43٪ من المهاجرين العرب ممن هم في سن الـ 25 وأكثر كان لديهم درجة البكالوريوس أو درجة أكاديمية أعلى، مقارنة بـ28% في أوساط المهاجرين و30٪ من البالغين المولودين بالولايات المتحدة.

ذكر التقرير أن المهاجرين العرب المهرة هم أكثر عرضة من المجموعات العرقية الرئيسية الأخرى في دخول الولايات المتحدة بتأشيرات العمالة غير الماهرة .

كان لحظر التأشيرات مؤخرًا على المواطنين من سبع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا آثار سلبية على الشركات الأمريكية والأجنبية في الولايات المتحدة، ولا سيما مع عمليات البحث والتطوير.

وأخيرًا، فإن كلا من الشركات المحلية والدولية لديها حافز أكبر لنقل بعض أنشطة البحث والتطوير إلى خارج الولايات المتحدة من أجل تجنب المتاعب المرتبطة بعبور الحدود من وإلى الولايات المتحدة.

"ساسة"