زياد غصن يسأل : كيف نغري المستثمرين؟

سلامات

في مثل هذه الظروف الإقتصادية الخاصة، تصبح علاقة مؤسسات الدولة مع المستثمرين ذات إشكالية.

فأولويات الدولة اليوم هي في تشجيع الإستثمارات المباشرة في القطاعات الإنتاجية، وتحديداً في قطاعي الصناعة والزراعة.

أما المستثمر فإن أولويته هي في المشروعات التي يعتقد أنها ذات ربحية سريعة، والأهم أن تكون في القطاع الذي يحبه وينتمي إليه مهنياً.

ولهذا نرى أن الإستثمارات السياحية يزداد عددها وقيمتها رغم قلة عدد السياح والضائقة المعيشية العامة، في حين أن الإقبال على المشروعات المطروحة مثلاً من قبل هيئة الإستثمار، والمختارة بعناية لايزال محدوداً.

إذاً هناك تناقض بين مصلحة البلاد في هذه المرحلة، وبين اهتمامات المستثمرين ورجال الأعمال،

والسؤال: هل يترك هذا التناقض على حاله بحجة أنه لا يمكن إلزام مستثمر بمشروع لا يرغبه؟ أم يعالج بطريقة تجذب المستثمرين إلى قطاعات كانوا يتحاشون الاقتراب منها؟

نعم يمكن إغراء المستثمرين وتغير قناعاتهم بما يتناسب وأولويات الدولة، لكن ذلك يحتاج إلى جهود كبرى في الترويج للمشروعات التي تحتاجها البلاد، تقديم ضمانات كافية لتبديد أي مخاوف اقتصادية أو إدارية، وإحساس المستثمرين أن الدولة تساندهم وتدعمهم في كل خطوة.

لنقرأ تجارب بعض الدول، وتحديداً تلك التي استقطبت رؤوس أموال سورية خلال السنوات الأخيرة، ونستخلص ما فعلته... هل تركت لهم حربة القطاعات التي يفضلون الإستثمار فيها؟ أم عملت على توجيههم بشكل مباشر أو غير مباشر نحو قطاعات تحتاجها؟

المهم أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون في ملف الإستثمار...

زياد غصن - شام إف إم