كتب زياد غصن: استثناءات "عصية"!

سلامات

أليس غريباً استمرار ظاهرة استثناءات البناء؟

لا أتحدث هنا عن مخالفات البناء التي تحدث بطريقة أو بأخرى، فهذه قصة باتت معروفةً بأثمانها وجهاتها المتورطة...

وإنما أتحدث هنا عن بعض الأبنية التي تتميز عن نظيراتها بزيادة عدد الطوابق مثلاً، بتجاوزها لبعض الضوابط الواردة في قانون البناء، وغير ذلك.

وهي غالباً ما تبرَّرُ من قبل الوحدات الإدارية بالقول: إن هناك استثناء من المحافظة أو مجلس المدينة.

وهذا لا يزال يحدث، رغم إعفاءِ عدد من المحافظين ورؤساء مجالس المدن من مهامهم، حلّ مجالس بعض المدن، وإحالة كثيرين من مسؤولي الوحدات الإدارية على القضاء.

لذلك أجدني مضطراً لطرح سؤال آخر ضروري ربما يحتاج إلى تحقيق استقصائي مبني على حالات استثناء حقيقية، وهذا السؤال هو: هل هناك ثغرة قانونية تتيح مثل تلك الاستثناءات أو تبررها؟ وما هي؟

أطرحُ السؤالَ المشار إليه للنقاش، متمنياً ممن يملك معلومات دقيقة بهذا الخصوص إفادتنا بها. لا سيما وأن هناك لجنة في وزارة العدل كُلفت قبل حوالي أربع سنوات بمهمة مراجعة مضمون التشريعات والأنظمة، وتحديد الاستثناءات الواردة فيها ليصار إلى إلغائها، بالنظر إلى أن العديد من هذه الاستثناءات تحوّلَ إلى مصدر أو نافذة يُمارس من خلالها الفساد.

أعتقد أنه يكفي ما حدث من مخالفات واستثناءات خلال سنوات الحرب، ويكفي ما تمَّ جمعُه من أموالٍ جراء التغاضي أو السكوت عن تلك المخالفات.

صحيح أننا تأخرنا في وقف هذه الظاهرة المدمرة، لكن أن نبدأ اليوم خير من انتظار الغد.

زياد غصن - شام إف إم