زياد غصن يكتب عن: عدالة البطاقة "الذكية"

سلامات

إحدى مهام البطاقة الإلكترونية، والمعروفة شعبياً بالبطاقة الذكية، تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على السلع والمواد المدعومة. وإن كانت الأولويةُ الحكومية من تلك البطاقة، هي في المقام الأول للحد من ظاهرة الطوابير، ولو إعلامياً.

العدالة المقصودة هنا، ليس فقط توزيع السلع والمواد بكميات عادلة بين المواطنين وفقاً لمعايير واضحة، إنما الأهم والجوهري هو تحقيق مساواة زمنية في حصول المستحقين على كمياتهم المخصصة. وهذا للأسف ما لم يتحقق حتى الآن.

فهناك من يحصل على أسطوانة غاز منزلي خلال سبعين يوماً مثلاً، وهناك من تطول مدة انتظاره لتصل إلى أكثر من مائة يوم...

وهناك من يحصل على مخصصات سيارته من البنزين كل عشرة أيام، وهناك من يحصل عليها كل أسبوعين...

وهناك من يبقى ينتظر رسالة المواد المقننة شهرين وأكثر، وهناك من تصله خلال أيام أو أسابيع قليلة.

إذا كانت بدايات أي مشروع تقاني يشوبها الكثير من الملاحظات والأخطاء، لا سيما إذا كان ذلك المشروع يقام في بلد يعاني من ضعف شديد في بنيته التكنولوجية، فإنه يفترض بعد مرور عدة سنوات أن يتم تجاوز ذلك... على الأقل لإقناع الناس بأهمية المشروع، وأنَّ ما يُصرف من أموال عليه، هو لتحقيق العدالة والمساواة في حصولهم على السلع المدعومة.

وكما هي العادة، فإن كل طرف يقذف بالمسؤولية على الآخر...

الشركة المشغلة للمشروع ترمي بالكرة إلى ملعب المؤسسات الحكومية المعنية، والأخيرة ترد الكرة إلى ملعب الأولى... ونحن كمواطنين ننتظر صافرة ما من الحكم.

زياد غصن - شام إف إم