زياد غصن يرى بأن هناك فرصة للإعلام المحلي!

سلامات

أما وقد صدر قانون الجريمة الإلكترونية متجاهلاً كل ما أثير من ملاحظات ومخاوف صحفية، فإن الفرصة الأخيرة لتدارك ما قد يفرزه تطبيق القانون من انعكاسات ونتائج، تتمثل في ضرورة الإنكفاء نحو الإعلام المحلي، بشقيه العام والخاص، بغية مراجعة واقعه، ومعالجة مشكلاته.

إذ إن وسائل الإعلام المحلية هي الوحيدة، التي يمكنها أن تحول من دون استحواذ المنصات الالكترونية الخارجية، المتحررة من أية قيود مهنية وقانونية، على الرأي العام المحلي.

إنما في ظل الواقع الراهن للإعلام المحلي، والمستمر منذ عدة سنوات، فإن معركته مع المنصات الخارجية لن تكون كما تقتضي مصالح الدولة والمواطن، فمن جهة هو يفتقد لأفق مهنية كثيرة ولأسباب خارجة عن إرادته، ومن جهة ثانية فإن ما يتوفر لبعض المنصات الخارجية من دعم تدريبي ومالي يشكل نقطة لا يستهان بها. وهذا بغض النظر عن المرجعية السياسية لتلك المنصات.

وعلى ذلك، فنحن سنكون مستقبلاً أمام احتمالين:

- إما بقاء الحال على ما هو عليه، وتالياً استحواذ المنصات الإلكترونية الخارجية على نصيب واسع من متابعة السوريين للسوشيال ميديا، وبهذا سيكون الرأي العام خاضعاً في جزءاً من توجهاته لما يبث من الخارج.

- أو العودة إلى الإعلام المحلي التقليدي والجديد، وبشقيه العام والخاص، لتطويره وإصلاحه ليكون قادراً على قيادة الرأي العام والتأثير في توجهاته، ومواجهة المنصات الخارجية، لاسيما في تناوله للشأن السوري.

لكن وبموضوعية شديدة، فإن الإحتمال الثاني يحتاج إلى أبعد من مجرد إصدار قانون جديد لا يطبق، أو استبدال إدارات لا تملك الجرأة، أو تغيب الكم على النوع في الإعلام الخاص. هو يحتاج إلى إرادة التغيير.. أي إلى قرارات مفصلية.

زياد غصن - شام إف إم