استاذ جامعي : شركة مساهمة تعاقدت مع شركة محاسبة خارجية ب2،5 مليون ليرة و مع محلية ب 140 مليون، نمو فاحش لقروض مأخوذة من قروض لبعض اعضاء مجلس الادارة

كتب الدكتور زياد زنبوعة عن تحفظين ذكرهما في اجتماع لهيئة لشركة مساهمة :

وهما التاليين كما وردا في المحضر:

أولاً: أنني تحفظت على نسبة 12% كفائدة على القروض المأخوذة من بعض أعضاء مجلس الادارة.

ثانياً: أنني تحفظت على أتعاب شركة حصرية ومشاركوه.

هذين التحفظين كما وردا في المحضر صحيحين ولكن ينطبق عليهما القول: ((ولاتقربوا الصلاة.)).

فتحفظي الأول له أربعة حيثيات شرحتها وهي:

1. التحفظ يخص القروض المسحوبة بالقطع الأجنبي وليس بالليرة السورية.

2. التحفظ على رفع فائدة هذه القروض من 4% إلى 12%.

3. تطبيق الفائدة المركبة وتضاف مرتين في السنة.

4. نمو كتلة هذه القروض بشكل فاحش خلال السنوات الثلاثة الماضية مقدرة بالليرة السورية ونموها مع كل ارتفاع في سعر القطع من حوالي 19 مليار ليرة سورية في عام 2019، إلى 58 مليار ليرة سورية في عام 2020، وإلى 107 مليار ليرة سورية في عام 2021، وكرة الثلج ماتزال متدحرجة مع كل ارتفاع في سعر القطع.

5. تسديد مبالغ ضئيلة جداً من هذه القروض، في الوقت الذي يتم فيه تدوير أرباح بحوالي 140 مليار ليرة سورية؟! تتلاشى قيمتها مع الزمن، إذ لانطفئ القروض التي تهدد مستقبل الشركة ولا نوزع على المساهمين حقوقهم في هذه الأرباح إلا بفتات ضئيل جداً.

6. نمو الفوائد المركبة على هذه القروض خلال السنتين الماضيتين مقدرة بالليرة السورية من 5.5 مليار ليرة سورية إلى 9.5 مليار ليرة سورية؟!

إنما اردت بتحفظي هذا دق ناقوس الخطر لو كانوا يعلمون.

أما بخصوص تحفظي الثاني فهو ليس على شركة التدقيق حصرية كشركة بذاتها، وإنما على التعويضات المدفوعة لها، والبالغة 140 مليون ليرة سورية، عن استشارات محاسبية ومالية في العام 2021. هذا في الوقت الذي يوجد لدينا شركة تدقيق خارجي متعاقد معها بشكل رسمي ولها تعويضاتها البالغة 2.5 مليون ليرة سورية. مع العلم أن تحفظي هذا كان مشفوعاً باستغراب وهو كيف نتعاقد مع مدقق خارجي في العام2020 بمبلغ 88 مليون ليرة بينما في العام 2021 نتعاقد مع شركة أخرى بمبلغ 2.5 مليون ليرة سورية؟ ألا يوجد ضوابط لهذا الأمر؟! ألا يثير هذا الشبهة في الموضوع؟