زياد غصن يقول: الكل يريد حصته!

سلامات

معظم الجهات العامة المكلفة بضبط التجاوزات الحاصلة على الاقتصاد الوطني وتحصيل الأموال العامة، تسعى منذ بضع سنوات إلى تخصيص موظفيها بنسبة من قيمة المخالفات المضبوطة والأموال المحصلة مكافأة وتحفيزاً لهم، وذلك أسوة بما هو معمول به في مديرية الجمارك ووزارة المالية.

المطلب على نبل غايته، يثير عدة هواجس من أبرزها أن السير بهذا المنحى يعني أن معظم موظفي الجهات العامة يجب أن يعطوا هذا الحق، بدءاً من جابي فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات إلى المحامي الذي يكسب دعوى مالية لجهة عامة ومراقب التموين، فالصحفي الذي يسلط الضوء على مواضع الفساد والهدر.

ولا أعتقد أن ترسيخ مثل هذه العلاقة بين الموظف ومؤسسته، ستصب نتائجها في صالح تطوير بنية الوظيفة العامة

أما الهاجس الثاني فيتعلق بالمخاوف التي يمكن أن يولدها مثل هذا الإجراء، كأن يصبح هدف الموظف هنا أو هناك الوصول إلى تحقيق رقم أعمال معين، حتى لو كان ذلك على حساب نزاهة عمله وموضوعيته، لاسيما في ظل وجود حالات كان غاية الموظف فيها فقط الخروج بإنجاز أمام إدارته.

الهاجس الثالث إن هذه الخطوة يفترض أن تمنح أولاً للعاملين على خطوط الإنتاج كما هو معمول به في الشركات الكبرى عالمياً. إذ من غير المنطقي أن يحصل موظف يعمل يومياً لسبع سنوات على خط إنتاجي على مكافأة شهرية أو ربعية قيمتها خمسة آلاف ليرة، وموظف آخر يضبط مخالفة خلال دقائق فتكون مكافأته أضعافاً مضاعفة.

أرجو أن يكون النظام الجديد للتحفيز، والمقترح من وزارة التنمية الإدارية، قد عالج هذه المسألة بعيداً عن قصة النسب والعوائد والتمييز بين الجهات العامة.

زياد غصن - شام إف إم