زياد غصن يسأل: من يصنع قراراتنا؟

سلامات

سُئلت شخصيةٌ نافذة في دولة عربية مجاورة: كيف تتمكنون من إقناع السلطة بإصدار ما تريدون من قرارات؟

ردّتْ تلك الشخصيةُ بذكاء شديد: ببساطة نرفع ما نريد من معلومات إلى السلطة، فتعود إلينا على شكل قرارات وتشريعات.

ويبدو أن هذا ما يحدث لدينا أيضاً. أحياناً بشكل مقصود وصولاً إلى استصدار قرار ما ، وأحياناً أخرى بشكل غير مقصود. وهذا يتم على مختلف المستويات الإدارية.

لاحظوا معي أن معظم القرارات الحكومية تُتخذ، بناء على المعلومات الأولية المقدمة من مستويات إدارية أدنى، وغالباً ما يجري تبني هذه المعلومات من دون تدقيق مسؤول وشفاف، وإن حدثت تعديلات ما عليها، فتكون طفيفة لا تؤثر على جوهرها العام.

ويمكن التأكد من ذلك، من خلال مراجعة بسيطة بين مضمون بعض القرارات والتشريعات التي تصدر، وبين المسودة الأولية لكل منها.

وحتى اللجان، التي تشكل عادة لدراسة موضوع ما، فإن مخرجاتها تتحول إلى ما يشبه الصراط، الذي لا تحيد عنه المؤسسات المعنية، و|ن قررت جهة ما مراجعة وتقييم تلك المخرجات، فإنها تبقى تدور في فلكها.

إذاً، السر هو في طبيعة المعلومات التي تقدَّم. ولأن معظم المعلومات تجمع بطريقة غير موضوعية وغير دقيقة، تتداخل فيها العوامل الشخصية والمصالح الخاصة، فإن الخطوة الأولى في عملية تصحيح عملية صنع القرار، تبدأ من المعايير العلمية، المفترض اتباعها في إعداد وجمع المعلومات واعتمادها، ومن ثم عملية تدقيقها واختبارها.

زياد غصن - شام إف إم