كتب زياد غصن عن التضخم الحقيقي

سلامات

أربعة أسبابٍ تجعل من التضخم الجامح، الذي يفتك حالياً بمعيشة ملايين الأسر السورية، تضخماً ناتجاً عن ارتفاع التكاليف، أكثر من أن يكون تضخماً سببه زيادة الطلب.

هذه الأسباب، التي استعرضها الدكتور الياس نجمة في مداخلة له منذ عدة أيام أثناء مناقشة أطروحة علمية، تتمثل في عدم توفر التكنولوجيا الحديثة، المشاكلِ والإجراءات البيروقراطية الكثيرة، الفسادِ بمختلف أشكاله وتسمياته، والأهم برأيه هو زيادةُ الحكومة لأسعار السلع التي تنتجها، وذلك بغية تغطية ارتفاع تكاليف الإنتاج غير المبررة في جانب هام منها، بالنظر إلى كونها تكاليف ناجمةً عن ظاهرة التسيب المنتشرة في بعض مؤسسات القطاع العام.

وما يثير استغراب الدكتور نجمة، أنه لا أحد في هذه الحكومة يتحدث عن ظاهرة تضخم الكلفة، وإجراءات معالجتها.

ليست ظاهرة البطالة المقنّعة وحدها المسؤولة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج في القطاع العام، كما يحاول البعض إشاعة ذلك منذ عدة سنوات، وإنما هناك مجموعة عواملَ أخرى أكثر تأثيراً، كالفساد الهائل في المناقصات الحكومية واستثمارِ الموارد البشرية، قِدمِ خطوط الإنتاج وما يترتب عليه من ارتفاع تكاليف الصيانة والهدر، الإنتاجِ الكمي غير المرتبط بسياسات تسويقية فعالة، وما إلى ذلك من عوامل.

ولتأكيد مدى إسهام هذا العامل في زيادة معدل التضخم الوطني، يمكن مراجعة قراراتِ زيادة أسعار السلع والخدمات منذ تسلمِ الحكومة الحالية مهامها. وهي قراراتٌ بدأت بأسعار السلع الرئيسية من مشتقات نفطية وموادَّ وخدمات أساسية، وصولاً إلى إعطاء الموافقة لكل مؤسسة عامة لترفع من أسعار منتجاتها وخدماتها بحجج باتت ممجوجة.

ولهذا أعتقد أنه يمكن إضافة سبب آخر للأسباب السابق ذكرها، ألا وهو: إدارة غير مدركة لحقيقة ما تفعل!

زياد غصن - شام إف إم