ومازال الإجهاض قضية مثيرة للخلاف في أيرلندا الكاثوليكية حيث لم يُرفع حظر كامل على هذا الإجراء إلا في 2013 للسماح بالإجهاض في الحالات التي تكون حياة الأم معرضة فيها للخطر. وتقول وزارة الصحة البريطانية إنه في 2016 توجهت أكثر من ثلاثة آلاف امرأة ايرلندية إلى انجلترا من أجل الإجهاض ولكن ناشطين يقولون إن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. ووعدت الحكومة بإجراء استفتاء في مايو أيار أو يونيو حزيران المقبلين ولكنها لم تقرر بعد على وجه الدقة الأسئلة التي ستُطرح على الشعب الايرلندي في هذا الاستفتاء. وحثت وكالات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومجلس أوروبا الحكومة على تجريم الإجهاض وتوسيع صلاحيات القانون للسماح بهذا الإجراء في حالات تشوه الجنين الخطيرة والاغتصاب. ولكن الناشطين المؤيدين لهذا الخيار يريدون نظاما أكثر ليبرالية وأقرب للنظام المتبع في انجلترا التي تسمح بالإجهاض خلال فترة تصل إلى 24 أسبوعا بعد الحمل. وتظهر استطلاعات للرأي تأييد غالبية كبيرة من الناخبين لبعض التغيير.