كتب زياد غصن: الحكومة.. أولاً في المسؤولية

سلامات

يأخذ عليّ البعض، ممن هم في الداخل أو في الخارج، أنني في انتقادي للأوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد أحمل المسؤولية غالباً للحكومة، والتي هي برأي هؤلاء مجرد منفذ للأوامر والتوجيهات التي تأتيها من "فوق"...

ومع احترامي لرأي هؤلاء، إلا أنني على قناعتي أن الحكومة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، لسبب بسيط مفاده أن هذه الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها هي التي تقوم بصناعة البيانات والأرقام الإحصائية، تقييم الوضع الراهن وتحليل معطياته وفقاً لما تريد، وتقديم المعلومات التي تناسبها واقتراح الحلول المريحة لها....

وكما نقل أحدهم عن مسؤول عربي سابق : نحن كنا نرفع المعلومات إلى المؤسسات الأعلى لتعود إلينا على هيئة قرارات.

وهذا بالضبط ما يحدث مع الحكومة الحالية...

هي ترفع ما يدعم سياساتها ووجهات نظر أعضائها، وتخفي ما يخالف ذلك...

نعم هي تخفي مثلاً حجم الفساد في مؤسسات الدعم، تخفي أن حسابات تكاليف فاتورة الدعم المعلنة غير صحيحة، وتخفي كذلك حقيقة ما تسببت بها سياسات التجريب التي طبقتها من نتائج كارثية...

وأكثر من ذلك.. هي تخفي ضعفها وإمكانيات العديد من مسؤوليها المحدودة فنياً ومعرفياً..

لا تقولوا لي إن هناك جهة وصائية في البلاد، عدا الحكومة، تقف حجرة عثرة أمام تطوير عمل المكتب المركزي وتوسيع مجالات عمله ليصبح قادراً على تقديم رقم إحصائي مستقل ومعبر عن الواقع.

لا تقولوا لي إن هناك جهة وصائية في البلاد، عدا الحكومة، تعارض الاستعانة بخبرات الكفاءات والكوادر السورية في تقييم وتقويم وضع السياسات العامة في البلاد واقتراح البدائل.

سيقول لي البعض: ألا يفترض أن يتم تدقيق معلومات الحكومة وبياناتها المقدمة لصاحب القرار وللرأي العام؟

هذا صحيح، لكن مسؤولية من عملية التدقيق هذه؟

من دون شك هذه مسؤولية الجميع، لكن من أجل توفير المزيد من وجهات النظر والرؤى حول كل الموضوعات، فإننا بحاجة إلى مراكز أبحاث وطنية تتولى صناعة المعلومة وتدقيق البيانات وتقديم رؤيتها الخاصة لمؤسسات الدولة وللرأي العام، وعندئذ ستكون هناك على الطاولة رؤيتان قد تكونان متوافقتين أو مختلفتين، لكنهما في الحالتين مفيدتان لصاحب القرار.

هذا الموضوع يحتاج إلى وقت أطول للنقاش والبحث، ولذلك فإنني سأعاود التطرق إليه لاحقاً في صفحة أخرى...

دمتم بخير

زياد غصن - شام إف إم