كتب زياد غصن: لماذا ليست وزارة الكهرباء؟

سلامات

إذا كانت الأمبيرات خياراً لا بد منه بنظر البعض، وأياً كانت الأسباب المطروحة من قبلهم مقنعة أو غير مقنعة، فإن السؤال الذي يتردد على ألسنة مواطنين كثر هو:

لماذا لم تكلف وزارة الكهرباء بتقديم هذه الخدمة؟

فمن جهة هي مؤسسة تمتلك الخبرة والإمكانيات الفنية اللازمة، ومن جهة ثانية فإن هذه الخدمة يمكن أن توفر للوزارة بعض الإيرادات التي يمكن أن تخصص لدعم عمليات صيانة وإصلاح محطات التوليد.

أعرف أن أداء وزارة الكهرباء ليس مرضياً للكثيرين، لكن إشرافها على تقديم هذه الخدمة يمكن أن يضرب عصفورين بحجر واحد. هما:

العصفور الأول: ضبط هذه الخدمة بحيث تؤدي غرضاً مؤقتاً إلى حين استعادة المنظومة الكهربائية الوطنية عافيتها. والضبط هنا يشمل الأسعار، جودة الخدمة، ومنع عمليات الاستغلال.

أما العصفور الثاني فهو يتمثل في تحقيق بعض الإيرادات المالية، التي يمكن أن تشكل رافداً هاماً لتمويل بعض المشروعات الخاصة بأداء المنظومة الكهربائية، فضلاً عن تحسين دخل العاملين في هذا القطاع.

لكن كما هي العادة، فإن المشروعات الرابحة تبقى من نصيب القطاع الخاص، أما المشروعات الخاسرة، والتي تؤدي أحياناً وظيفة اجتماعية أو اقتصادية، فإنه على القطاع العام القيام بها وتحمل خسائرها.

والمضحك في هذا الأمر أن الحكومة لا تكف عن الشكوى من تراجع إيرادات الخزينة العامة للدولة، فيما هي تضيع يومياً عشرات الفرص الاستثمارية الهامة والموردة للإيرادات، وتتنازل عن مشروعات حكومية هامة للقطاع الخاص بحجة الإدارة والاستثمار.

هذا هو العجز على أصوله... وهذا هو التفريط الحقيقي بحقوق الخزينة العامة.

دمتم بخير

زياد غصن - شام إف إم