كتب زياد غصن: مخالفات ما بعد الزلزال

سلامات

أعرف أن ما سأقوله ليس له معنى ما دامت المحاسبة غائبة. إذ علينا ألا نتوقع أن تكون هناك محاسبة في ملف ما ولا تكون في ملف آخر.

بعد كارثة الزلزال، توقعنا أن يكون هناك تشديد حكومي صارم على عمليات البناء والاستثناءات التي تعطى بشكل قانوني أحياناً، أو بشكل مستتر أحياناً أخرى.

لكن هذا لم يحدث، فالكلمة العليا لا تزال لتجار ومتعهدي البناء، بالتواطؤ والتغطية من قبل بعض مسؤولي الوحدات الإدارية على اختلاف مهامهم ومناصبهم.

وهذا للأسف يحدث رغم تعدد الجهات الرقابية المتابعة لعمليات البناء، ووضوح المخالفات والاستثناءات.

ونظراً لخطورة هذا الملف وتهديده لأرواح ملايين المواطنين، فإننا ننتظر من الحكومة إجراءات حاسمة وجدية توقف مسلسل المخالفات....

أولى تلك الإجراءات رفع سقف المحاسبة، ليطال المسؤولين المتورطين بشكل أو بآخر في التغطية على هذه المخالفات والاستثناءات.، بحيث تكون رسالة ردع.

ثاني الإجراءات أن يستند جزء من تقييم أداء المحافظين على واقع انتشار المخالفات والاستثناءات في المناطق المحلية المسؤولين عنها، والإجراءات المتخذة من قبلهم. والحكومة قادرة على فعل ذلك من خلال الاستعانة بالصور الفضائية.

أما ثالث الإجراءات فيتمثل في ضرورة مراجعة كل التشريعات المتعلقة بالبناء وضوابطه، بحيث يتم إلغاء كل الثغرات الي تفتح الباب أمام الاستثناءات وعمليات الاستغلال ومنح التراخيص الإضافية..

هناك إجراءات كثيرة، وجميعها يؤشر إلى حجم الخلل الحاصل في قطاع البناء، إذ إن ضريبة السكوت عنه بعدما دخلت البلاد مرحلة الخطر الزلزالي، باتت باهظة.

دمتم بخير

زياد غصن - شام إف إم