كتب زياد غصن: حكومة المتة!
في بلد يصنف معظم أفراده على أنهم فقراء ويحتاجون للدعم، ليس منطقياً أن يكون المخرج في معالجة أي أزمة تحدث في توفير مادة غذائية أساسية هو توزيعها على البطاقة العائلية، وإلا فإنه تدريجياً ستكون جميع المواد الغذائية الأساسية بحاجة إلى أن توزع على هذه البطاقة.
هذا قد يحدث في بلد لا يزال اقتصادها بالكامل ممسوكاً من قبل مؤسسات الدولة وقطاعها العام، أما في بلد بات ليبرالياً منذ سنوات طويلة، فهذا مؤشر على واحد من اثنين:
إما أن مؤسسات الدولة تغض الطرف عن الاحتكار والاستغلال لسبب من الأسباب، وإلا بماذا يمكن تسمية تفرد قلة من المستوردين باستيراد سلع أساسية.
والأمر الثاني أن البعض من أصحاب المال والأعمال باتوا أقوى من مؤسسات الدولة، وقادرين على فرض معادلتهم في قيادة السوق المحلية والتحكم بعملية العرض والطلب.
إذا كان هناك من لديه وجهة نظر أخرى موضوعية، فنتمنى عليه أن يقولها لنا عسى أن نجد فيها بعض المنطق المريح لنا.
حدثت أزمة في الزيت النباتي، قلنا سنوفرها عبر البطاقة العائلية، فجرى توزيعها مرتين أو أكثر على مدار عام كامل، لكن في المقابل كانت أسعار المادة في الأسواق المحلية تحقق أرقاماً قياسية لم تحققها مدن معروفة بغلائها وارتفاع معيشتها...
وهذا حدث أيضاً منذ فترة مع السكر، ويحدث اليوم مع المتة، وغداً سيكون مع الشاي وغيره من السلع الغذائية المستوردة
كثيراً ما كان المسؤولون يقولون لنا: إن زمن الدولة الأبوية قد انتهى، لنجد بعد فترة أن هناك مسؤولين يريدون أن تتحول الدولة إلى مجرد موزع للمواد الغذائية...
أنه لأمر غريب حقاً أن تطرح الدولة منشآتها ومعاملها الصناعية للاستثمار الخاص، ثم تتحول إلى موزع للمتة والمياه المعدنية المعبئة والبيض وما إلى ذلك
الحل بكلمة واحدة... اكسروا الاحتكار.
دمتم بخير
زياد غصن - شام إف إم
