كتب الصحفي زياد غصن: قطع الأرزاق... المباح!

سلامات

على خلاف العديد من مشروعات الأتمتة التي فشلت في محاصرة الفساد والمحسوبيات، فإن إحدى الوزارات تمكنت من تنفيذ مشروع يتيح للمواطن الحصول على إحدى خدماتها إلكترونياً بالكامل، ومن دون أن يضطر إلى مراجعة أي مديرية، لا بل إنه غير مسموح له بذلك.

هذا المشروع، الذي حفظ للمواطن كرامته ووفر عليه الوقت والمال وحقق له العدالة في الحصول على الخدمة، كان بمنزلة "مصيبة" حلت على شريحة من الموظفين وسماسرة المعاملات غير المرخص لهم، الذين اعتادوا استغلال حاجة المواطن وجهله بالتعليمات لابتزازه أو استغلاله.

اللافت هنا ما قاله أحد المسؤولين من أن تنفيذ المشروع تسبب بزيادة غير اعتيادية في عدد الطلبات المقدمة من بعض موظفي تلك المديريات للحصول على قروض من الصندوق التعاوني. وهذا برأيه مؤشر على أن المشروع حقق هدفه في تجفيف منبع هام ومعروف للفساد، وفي الوقت نفسه خدمة المواطن بعيداً عن المحسوبيات والطوابير.

هذه الحادثة تجعلنا نستنتج أمرين:

الأول أن كل أعمال الأتمتة والبرامج والمنصات الإلكترونية التي تطرح، إذا لم تمنع احتكاك طالب الخدمة بالموظف، فهي عبثية وتغطية على فساد آخر قد يكون أكثر تكلفة.

الأمر الآخر المراد بحثه يتعلق بالموظف الذي كان يعتمد على الرشاوى والإكراميات كي يعيش، فإذا لم تنجح الحكومة في زيادة دخله بما يمكنه من تلبية احتياجات أسرته، فهو من دون أدنى شك سوف يبحث عن مصدر آخر للفساد كي يعيش.. أي أن كل باب للفساد يُغلق، سوف تُفتح مقابله عشرات الأبواب الأخرى ما دامت الدخول على حالها.

دمتم بخير

زياد غصن - شام إف إم