كتب زياد غصن: حقوق القطع!

سلامات

في مقاربتها لمعظم الملفات الإقتصادية والخدمية، تنطلق السياسات الحكومية من احتمال أساسي يتمثل في إمكانية أن يكون هناك سوء نية لدى المواطن.

وعلى هذا فهي لا تميز بين مواطن ملتزم بالقانون ومصلحة الدولة، وبين آخر جل همه أن يحقق مزيداً من المكاسب بأية طريقة كانت.

هل تذكرون أصحاب الودائع المصرفية الذين رفضوا سحبها منذ بداية الأزمة دعماً لليرة وخسروا قيمتها، هذا في الوقت الذي كان الكثيرون يستغلون تقلبات سعر الصرف لسحب قروض، والمضاربة بها في سوق القطع، وتحقيقهم لأرباح هائلة... لا بل ورفضوا لاحقاً إعادة تلك القروض بعد أن خسرت معظم قيمتها؟

مثال آخر..

من قام بفتح حساب له بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في البلاد ليستقبل عبره حوالات خارجية وبالقطع الأجنبي، لا يسمح له اليوم بسحب أي مبلغ لتغطية احتياجاته المبررة من القطع الأجنبي كنفقات السفر مثلاً، ولأي سبب كان...

ولذلك فهو لا يجد من خيار أمامه سوى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء ما يحتاجه.

أليست مفارقة تستحق النقاش والمعالجة...

مثل هذا الإجراء يسهم، وإلى جانب إجراءات أخرى كثيرة، في إضعاف الثقة بالجهاز المصرفي السوري من جهة، وفي اتساع نشاط التحويلات الخارجية عبر القنوات غير النظامية من جهة ثانية.

أي أن الخاسر الوحيد سيكون سوق القطع الأجنبي في البلاد، وكأننا بذلك نساعد الآخرين على خنق أنفسنا.

ماذا يعني لو سمح بتسليم الحوالة الخارجية بالعملة المرسلة أو وفقاً لسعر الصرف المتداول؟

ماذا يعني لو سمح لأصحاب الحسابات المصرفية المفتوحة بالقطع الأجنبي، والمغذاة خارجياً، أن يستفيدوا منها لتغطية احتياجاتهم من القطع الأجنبي؟

ماذا يعني لو جرى اعتماد سعر الصرف المتداول في تصريف ما يحمله زوار البلاد العرب والأجانب من قطع أجنبي؟

بالتأكيد لن نشهد في اليوم التالي لتلك الإجراءات انقلاباً في كميات القطع الأجنبي المتدفقة إلى البلاد، لكن ذلك سيتحقق تدريجياً مع استعادة المواطنين ثقتهم بالسياسات النقدية والمصرفية، لاسيما إذا ما حافظت على استقرارها، وتجنبت التقلبات والقرارات المفاجئة.

زياد غصن - شام إف إم