صحفي سوري يطالب الحكومة بتسوية وضعها أيضاً!

"تسوية وضع" هو مصطلح سوري بامتياز، تقريباً معظم السوريين تعرضوا في مناسبة ما الى تسوية وضعهم عند الجهات المختصة، قبل أن يعودوا الى الحياة الطبيعية، مثلاً التأخر في سداد فاتورة المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو أي رسم آخر، يحتاج الى تسوية وضع، كذلك التخلف عن الخدمة الالزامية أو الاحتياطية، التغيب عن الوظيفة الحكومية، مخالفة مرورية.. تغيير مكان الحمام في المنزل.. تلقي "موبايل" هدية من أحد الاقارب المقيمين في الخارج.. تربية كلب أليف.. أو قط سيامي.. امتلاك دراجة.. الخ.

و"تسوية الوضع" كطريقة تتعامل بها السلطة مع الأفراد "المتعثرين" هي اقرب للعمل بروح القانون، يعني أن الجهة المختصة التي اختل وضعك القانوني لديها لأحد الأسباب السابقة أو غيرها، قررت أن تتفهم أسباب تأخرك أو تقصيرك في أداء واجباتك والتزاماتك القانونية أكانت مادية أو معنوية، وبالتالي ستمنحك فرصة المقايضة لاستدراك ما فاتها منك، فتكون العبارة "تسوية وضع" هي المعنى المكافئ لتأدية الالتزامات المترتبة على الأفراد لصالح الحكومة، مقابل منح وضع سليم قانونياً!.

بالمقابل للأفراد حقوق، يفترض أن يصونها لهم القانون أيضاً، حقوق الافراد تكون عادةً في ذمة السلطات التنفيذية أي (الحكومة)، والسؤال هنا: ماذا لو أخلت الحكومة في واجباتها تجاه أفراد المجتمع؟، وهنا نقصد مجموعة الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها، الجواب البديهي: "يتوجب عليها وفق المصطلح السوري بأن تسوي وضعها، وإلا تكون خالفت القانون الذي أقسمت على تطبيقه، أو بالأحرى تكون فقدت قانونية وجودها!.

الان لو اردنا أن نعدد المرات والحالات التي قصرت فيها الحكومة أو تعثرت في تأدية واجباتها تجاهنا كأفراد، نجد أنها كثيرة، ومع تفهمنا الظروف التي منعتها أو حالت دون ذلك، سنصل الى توافق ما من قبيل "تسوية الوضع"، على سبيل المثال في حالة الأسر التي لم تتسلم الدفعة الثانية من مازوت التدفئة بسبب توقف التوزيع، تكون الحكومة مطالبة باستدراك هذا الخلل مع تلك الأسر، كذلك بالنسبة للغاز والبنزين والسكر والرز والرواتب ووو الخ.

المواطنون عادةً متسامحون، ويحلمون بأقل مما يمكن للحكومات منحهم إياه، تخيلوا مثلاً لو تمكنت الحكومة خلال فترة العيد من زيادة ساعات التغذية الكهربائية أو أنها وفرت الوقود لوسائل النقل بين المحافظات قبل وأثناء وبعد العطلة، لو أتت على نفسها قليلاً وصرفت راتباً "عيدية" او عبوة زيت أو بضعة كيلوات من الرز أو السكر..الخ، كل هذه الأشياء البسيطة كان لها أن تدخل ضمن معادلة "تسوية الوضع"، على اعتبار أنها -أي الحكومة- مقصرة في كل ذلك وأكثر!.

في الدول ذات البرلمانات القوية، تتعرض الحكومات للمساءلة في حال تقصيرها، وتحاسب وتصل الأمور أحياناً لحجب الثقة، حيث لا مجال لتسوية وضع المقصر، هذه بعيدة المنال في مثل حالتنا، لذلك القبول بمعادلة "تسوية الوضع" هو أقصى ما نطمح إليه لاستدراك بعض ما فاتنا من حقوق عند الحكومة!

المشهد _ فهد كنجو