علي عبود يكتب: الفساد يزدهر فقط !!

صاحبة_الجلالة _ متابعة

نشر علي عبود على صفحته الشخصية على الفيسبوك :

إذا كانت قراراتها وسياساتها التنفيذية تفتح الأبواب الواسعة للفساد ليزدهر أكثر فأكثر .. فكيف يمكن للحكومة أن تكافح الفساد وتقتلعه من جذوره العميقة جداً ؟!

قد لايكترث المواطن بالفساد طالما لايطال أساسيات حياته اليومية ، بل قد يتحمل جنون ارتفاع الأسعار للمواد والسلع التموينية ..وأي شيء آخر باستثناء أن يصل الأمر إلى أساسيات الحياة اليومية كالخبز والمازوت والنقل .. الخ .

هذا المواطن لم ولن يقتنع أن الحكومة عاجزة ومفلسة عن توفير هذه الأساسيات !

وعندما تخفق الحكومة بإيجاد الحلول لإيصال الخبز إلى المواطن بيسر وسهولة .. فهذا يعني أن المشكلة في قراراتها وليس في مكان آخر !!

وأزمة المازوت التي بدأت نسائمها منذ عدة أشهر قبل أن تتحول إلى عواصف في فصل الشتاء لم تفاجىء الحكومة .. لكنها تعاملت معها بخفة وبقرارات زادت من تفاقمها بدلا من حلها !

كما أن أزمة النقل لم تفاجىء الحكومة ، فمن يرفع أسعار المازوت ويقنن توزيعه ويشجع على بيعه بالسوق السوداء .. كان يجب أن يتوقع نشوب أزمة نقل تشبه أزمة النقل في تسعينات القرن الماضي !

نعم ازدهر الفساد بفعل القرارات الحكومية .. وليس بفعل أي شيىء أخر !!

وكان أمام الحكومة عدة أشهر لتوفير مادة المازوت من خلال استيراداهه من دول صديقة وحليفة ..

وكان بإمكان الحكومة "إختراع" البطاقة الذكية لإيصال الف ليتر مازوت لكل أسرة سورية بالسعر المدعوم وبيع ماتبقى بأسعار الدول المجاورة .

أما من يتخذ قرارات بتقنين توزيع المازوت .. فعليه أن لايٍفاجأ بازدهار الفساد وبنشوب أزمات في المازوت والنقل والخبز والأسعار .. الخ.

والحكومة عندما تؤكد أن لاخوف على الرغيف لأن لدى سورية إحتياطي من القمح والدقيق يكفي لأكثر من عام فإنها تقول نصف الحقيقة .. وإلا مامبرر هذه الطوابير أمام الأفران الحكومية ؟

النصف الآخر من الحقيقة أن الحكومة رفعت أسعار الطحين المباع للأفران الخاصة فرفعت هذه أسعارها لترتفع معها اسعار الخبز "ومشتقاته" بنسب لاتقل عن 50 % .. ماأدى إلى تحول عدد كبير من المواطنين إلى الأفران الحكومية !

المضحك .. أن الحكومة تلاحق الفاسدين والمفسدين أو المخالفين الذين انتعشوا بفعل قراراتها التي فرضتها على المواطنين في إطار ماتسميه مكافحة الفساد !

حسنا .. إن لم تتراجع الحكومة عن قراراتها التي أنعشت الفساد واستبدالها بقرارات تريح المواطنين وتؤمن لهم أساسيات الحياة بأسعار تتناسب مع دخلهم ، وهذا الأمر محمي بنص دستوري .. فإن الآتي قد يكون أعظم !!