وزير السياحة : قانون جديد لاتحاد غرف السياحة تحت قبة «الشعب» قريباً .. التشريعات الصادرة تطور من آليات العمل السياحي

#صاحبةالجلالة _ متابعة

كشف وزير السياحة محمد رامي مرتيني عن مشروع صك تشريعي لتعديل قانون اتحاد غرف السياحة السورية سيناقش تحت قبة مجلس الشعب خلال الفترة القريبة القادمة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار مرتيني إلى أن الغرف والاتحاد بموجب مشروع القانون تصبح شريكاً للوزارة في الترويج السياحي لسورية ضمن إطار المهام المنوطة بالاتحاد.

وأكد الوزير العمل ضمن مشروع القانون، على انضمام فنادق النجمة الوحدة إلى غرف السياحة، وتمثيل المستثمرين في الاتحاد تحت عنوان «شعبة المستثمرين» الأمر الذي يوسع من التمثيل السياحي ضمن غرف السياحية.

وأشار وزير السياحة إلى أهمية القوانين التي أصدرها الرئيس بشار الأسد أمس الأول، بما ينعكس على القطاع السياحي وتهدف إلى تطوير آليات العمل في هذا القطاع، حيث يمنح القانون الأول المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار التي لم تقم بتوفيق أوضاعها مدة سنتين لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالمستوى التصنيفي الذي تحققه.

ولفت مرتيني إلى أن هذا القانون جاء نتيجة لاستمرار ‏الظروف الاستثنائية في بعض المناطق وانعكاساتها على القطاع السياحي و‏تعذر قيام العديد من أصحاب المنشآت السياحية بتوفيق أوضاع منشآتهم ضمن ‏المهلة الزمنية المنصوص عنها في القانون 23 لعام 2022 الخاص ‏بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية التي كانت مدة عام واحد، وذلك بهدف ‏ضمان استمرار تشغيل المنشآت السياحية القائمة والمحافظة على إيرادات ‏الخزينة العامة للدولة من الضرائب والرسوم المستحقة على التشغيل. ‏

وأضاف: كما يمنح القانون الثاني العاملين في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي تعويض طبيعة عمل وفق أحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2022، لافتاً إلى أنه جاء ليشمل المدرسين ‏والإداريين بمركز دمر للتدريب السياحي والفندقي الذين لم يستفيدوا من أحكام ‏المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2022 القاضي بـ«منح العاملين في ‏المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني تعويض ‏طبيعة عمل بنسبة من الأجر الشهري المقطوع 40 بالمئة للمدرسين ‏والعاملين القائمين بوظائف تدريسية و10 بالمئة للقائمين بالعمل الإداري ‏بمن فيهم المخبريون»، على الرغم من تماثل طبيعة عملهم مع العاملين في ‏المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني. ‏

ولفت مرتيني إلى أن القانون الثالث جاء تنظيماً جديداً لمهنة الدلالة السياحية وشروط مزاولتها باعتبارها مهنة فكرية تسهم في إبراز الصورة الحضارية لسورية، كما وسع شريحة العاملين بها وأضاف لغة الإشارة إلى اللغات المرخص بها للأدلاء.

وأشار إلى أنه جاء أيضاً للاهتمام بالدلالة السياحية باعتبارهم واجهة البلاد في التعامل مع السياح على اختلافهم، ذاكراً أن القانون أعاد تعريف مهنة الدلالة السياحية باعتبارها مهنة فكرية تسهم في إبراز ‏الصورة الحضارية السورية وإلغاء درجات التصنيف للدليل «درجة ممتازة – ‏درجة أولى – درجة ثانية» والحد من السلطة التقديرية في هذا المجال ‏وتمكين مزاولة المهنة بصفة دليل موقع، وذلك لحاملي بطاقة جريح الوطن ‏وشرائح أخرى وإمكانية إضافة لغة الإشارة إلى اللغات المرخص بها للأدلاء.

وفي سياق متصل، بين رئيس اتحاد غرف السياحة السورية طلال خضير أن مشروع تعديل قانون اتحاد الغرف تضمّن انضمام فنادق النجمة الواحدة التي يصل عددها إلى 500 فندق إلى اتحاد غرف السياحة، لتصبح تحت مظلة الغرف والاتحاد، على أن تكون الضابطة الرقابية مشتركة بين مختلف الجهات بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الغرف أو الغرفة المعنية.

وأشار خضير إلى ضرورة رفع مستوى الجودة والخدمات في هذه الفنادق التي لا تخضع لرقابة السياحة وإنما للمجالس المحلية، علماً أن هناك فنادق بإمكانها التحول إلى نجمتين، وهناك فنادق أخرى بحاجة إلى متابعة لتحسين واقع خدماتها بالشكل المطلوب.

كما لفت إلى أهمية إضافة «شعبة المستثمرين» إلى الاتحاد لتعنى بالتشجيع على الاستثمار إضافة إلى حل أي مشكلات تعترض المستثمرين.

وأكد العمل على رفع نسبة الإيرادات من غرف لمصلحة الاتحاد إلى 30 بالمئة بهدف دعم صندوق اتحاد غرف السياحة للاهتمام بالترويج السياحي والمشاركة بمختلف المعارض

الوطن