التجار يدافعون عن أنفسهم المستهلكون.. تجار سورية مثال الجشع

صاحبة_الجلالة _ أحمد العمار:

"نيال المتهوم عند ربه بريء".. جواب مختصر لرجل أعمال اكتفى به في رده على سؤال "صاحبة الجلالة": ما تعليقكم على تزايد اتهام المستهلكين لكم بالمبالغة في رفع الأسعار، وجني أرباح فاحشة؟! بينما رد آخر بصورة لبائع يضبط ميزانه القديم، و"يبيع بنور الله"، كما يقال.. في إشارة فهمنا منها أن العمل التجاري، شأنه شأن أي عمل آخر، فيه من يضبط أرباحه ويقبل بالمعقول، وفيه من يلهث وراء تحقيق أكبر قدر من الأرباح، وبأي ثمن..!

هناك هجوم حاد من المستهلكين على رجال الأعمال والتجار سجلته الأشهر الأخيرة على نحو غير مسبوق.. في وسائل الإعلام.. في مواقع التواصل.. في الشارع.. في كل مكان، وذلك بتحميلهم وزر زيادة الأسعار، ومضاعفة أرباحهم على حساب الآخرين مستغلين واقع الأسواق وضعف الرقابة..

ويعزو رجل الأعمال عبد العزيز الرفاعي الغلاء إلى عديد الأسباب، والتي قد لا يكون المستهلك في صورتها، فمثلا الزيادة الكبيرة في أسعار النقل بين المحافظات، وما يرافقها من مخاطر فقدان جزء من البضاعة أو كلها، أو الابتزاز بأشكاله المختلفة، ما يرفع تكاليف هذا النقل، الذي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة أسعار السلع، وإلا سيخسر التاجر، ويعجز عن تأمين السلع للأسواق..

فيما يرى رجل الأعمال علاء الدين حريدين أن ارتفاع الأسعار ليس أمرا مطلقا، بل هو نسبي ويختلف من سلعة لأخرى، ولا مصلحة للتاجر بزيادة الأسعار، لأن هذا يؤدي إلى قلة التصريف، وضعف دورة رأس المال، لافتا إلى أنه من الضروري عدم تجاوز هامش الربح المناسب، وفي حال المبالغة في الربح والاستغلال والاحتكار، فإن من حق الجهات الرقابية على الأسواق اتخاذ ما يلزم من عقوبات ضد هذا التاجر أو ذاك..

يشار إلى أنه في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار في الأسواق، فإن المنتجين يشكو من ضعف العوائد، سيما عندما يتعلق الأمر بالمنتجات الزراعية، وقد تباع السلعة بأربعة أو خمسة أضعاف السعر الذي ورّدت فيه من أرض البستان، في حين أن العرف الاقتصادي يقضي بأن يكون الفارق بين السعر النهائي، وسعر التوريد بحدود 25%، بمعنى لو بيع الكغ الواحد من البندورة مثلا في أرض البستان بمئة ليرة سورية، فإن السعر العادل للمستهلك النهائي يجب ألا يتجاوز 125 ليرة، وكل تجاوز يؤشر إلى تغول وتضخم الحلقات الوسيطة، التي تصبح طفيلية على الأسعار.