رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بدمشق: عقد ماهر السيد وخالد الزبيدي غير قانوني.. وأخذنا حكما قضائيا بإيقاف تنفيذه

صاحبة الجلالة _  خاص 

أكد رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بدمشق مهند طه لصاحبة الجلالة أن العقد الذي تم إبرامه بشكل مباشر بين رئيس نادي الوحدة الدمشقي ماهر السيد والمستثمر خالد الزبيدي غير قانوني إطلاقا. 

وقال طه..  " نحن كاتحاد رياضي عام رفعنا دعوى قضائية على نادي الوحدة  وأخذنا حكما بإيقاف تنفيذ هذا العقد وأرسلنا الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وننتظر إلى ما ستؤول إليه التحقيقات التي ستجريها "  مؤكدا أن القانون فوق الجميع وسيطبق على نادي الوحدة مثلما يطبق على أصغر نادي في دمشق.

وأوضح رئيس تنفيذية دمشق أنه تم إتمام هذا العقد خارج إطار الاتحاد الرياضي العام ودون موافقته ما يجعله غير صحيح حيث تم توقيعه بين إدارة النادي والمستثمر مباشرة دون الرجوع إلى الاتحاد ما يشكل مخالفة لنظام الاتحاد ولاسيما ان اللجنة التنفيذية تعتبر طرفا أول مع النادي بموجب تعميم المكتب التنفيذي للاتحاد القاضي باعتبار رئيس اللجنة التنفيذية طرف أول في توقيع أي عقد وليس مشاهدة فقط وبالتالي تم تجاوز هذا التعميم من قبل إدارة نادي الوحدة.
 
وحول إذا ما كان لقرار إعفاء عضو إدارة نادي الوحدة قتيبة الرفاعي من مهامه بالإدارة وعدم تسليمه أي مهام رياضية علاقة بالعقد الجديد بين السيد والزبيدي.. أوضح طه أن موضوع قتيبة لا علاقة له بالعقد وإنما يتعلق بموضوع قبضه لمليارين و96 مليون ليرة لم يدخلها إلى النادي .

وفيما يتعلق بنوعية العقد الطويل الأجل الذي أبرمه السيد مع الزبيدي بصيغة الاستثمار السياحي / BOT / لمدة أربعون عاما.. أكد طه أن الاتحاد الرياضي لم يوقع أي عقد بهذه الصيغة ولا يستخدم مثل هذه العقود موضحا أن استخدام مثل هذه العقود وفق نظام الدولة يتطلب الحصول على موافقة اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة السياحة .

ولفت طه إلى أن مثل هذا العقد يتطلب دراسة طويلة ولاسيما أنه لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يكون بعد أربعين عاما لجهة الكتلة المالية المدفوعة وقيمتها  بعد 40 عاما وما هي العائدات متسائلا كيف يمكن لإدارة نادي الوحدة ان توقع عقد بمثل تلك المدة دون أن تضع بندا بإعادة تقييم مالي كل سنتين أو زيادة مئوية ناهيك عن عدم معرفة الجهة التي قيمت هذه الأرض بثلاثة مليارات .

وأكد طه أن عقود التراضي ممنوعة في الدولة السورية بموجب قرار رئيس الحكومة إلا بحالات محدودة كأن يفشل العقد بعدم التقدم إليه من أي أحد بعد الإعلان عنه مرتين وطبعا هذه الحالات غير موجودة بعقد نادي الوحدة  مبينا أن المشكلة بالأندية هي وجود  جهل بالقوانين المالية فعلى سبيل المثال ممنوع التبرع لنادي ما إلا بعد الحصول على موافقة الاتحاد  وممنوع أن يتدين النادي إلا بعد موافقة مسبقة وإيضاح أسباب الدين وألا يتجاوز نسبة أربعين بالمئة ولكن للأسف كل هذه المخالفات ارتكبها نادي الوحدة .

وحول ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي عن مسؤولية شخص يدعى رامز صالحة  من خلال التحكم بقرارات الإدارة.. رأى طه أن الذي يتحمل المسؤولية كاملة عما آل إليه نادي الوحدة هي الإدارة فعندما يأتي شخص من //خارج منزلك// ليتحكم به فأنت كرب منزل ضعيف وتتحمل كل التداعيات وبالتالي فأنه وبعيدا عن أي شخصنة يرى الاتحاد أن المسؤول المباشر أمامه هي إدارة نادي الوحدة ولاسيما عن ديون النادي وعجزه .. // حيث أنه لا يعقل ألا تصرف رواتب الموظفين وبنفس الوقت يتم التعاقد  مع لاعبين أجانب يتقاضون بالدولار//. 

وكشف طه ان عجز موازنة نادي الوحدة اليوم تجاوز مليارين ونصف المليار ليرة بعد ان كان منذ سنتين مليار و/249/ مليون ليرة  يضاف عليها ثلاثة مليارات ديون وبالتالي نحن نتحدث عن كسر للنادي بنحو 5 إلى ستة مليارات ليرة سورية ما يعكس الفشل الذريع لهذه الإدارة.
 
 
وينص العقد الموقع بين السيد والزبيدي على استثمار نادي الوحدة  لمدة 40 عاما  ببدل استثمار 5 مليار كل عام بعد السنوات الثلاث الاولى وذلك دون الاعلان عنه أو حتى علم الاتحاد الرياضي العام ب