الحكومة تناقش التعامل بغير الليرة السورية.. ماهي رؤية التجار ؟

ناقش مجلس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في 8 شهر آب الجاري مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 الذي ينص على منع التعامل بغير #الليرة_السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول #التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة، وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية.

التجار يرحبون بقرار بإنهاء المرسوم منع التعامل بغير الليرة السورية..

وترك نقاش هذا الملف الهام والحساس جدا انطباعات مختلفة لدى الشارع السوري، وخاصة لدى فئة رجال الأعمال التي تلقت خبر نقاش وتعديل التعامل بغير #الليرة بالترحيب لما له من أثر إيجابي على تنشيط #الاقتصاد و #الحركة_التجارية، وخاصة بعد التدهور الكبير في سعر صرف #الليرة_السورية حيث كانت في عام 2021 بحدود 2200 ليرة واليوم أكثر من 14 الف ليرة.

وبعد نقاش مستفيض مع رجال أعمال و #مستوردين و #تجار سورين، رأى الجميع أنه البلاد نحن بحاجة إلى رجال #اقتصاد وأصحاب فكر وتجربة لقيادة #الملف_الاقتصادي في هذه المرحلة ويترقب القرارات ويرفض تسجيل أسمه على هذا الملف الحساس. وسجلوا بعض النقاط التي لا بد من دراستها والالتفات إليها .

1- #يجب تسخير جميع الامكانيات نحو الانتاج كون الانتاج هو الوحيد الكفيل في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري بعد الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الظالم على سورية .

2- يجب #العمل على تسهيل حركة التجارة والتجار وادخال البضائع بيسر وسهولة وتسهيل عمل المستثمرين.

3- إعادة #النظر بالمنصة التي تأسست في بداية 2021 لضبط سعر الصرف في السوق السوداء حققت بعض النتائج الايجابية لكنها ولدت مشاكل أخرى لم تكن بالحسبان وهذه المشكلات تفاقمت وأصبحت عقبة امام الانتاج والالتفات إلى معالجة هذه المشكلات والغاء المنصة بشكل كامل مع القيود على حركة الأموال التي وضعت من أجلها.

4- ضرورة #السماح لجميع المصارف وخاصة المصارف الحكومية وشركات الصرافة المسموح لها بالقانون تمويل المستوردات و التعامل بالقطع الأجنبي وعدم الاعتماد على شركات صرافة محددة .

5- اعطاء #المرونة للتجار للاستيراد وبيع منتجاتها بالعملة الصعبة من أجل تامين السيولة للاستيراد مرة أخرى واجراء الرقابة على تداولها بالفواتير.

6- الجميع يعلم ان #التجار في نهاية مبيعاتها اليومية تحول أموالها من السوري الى العملة الصعبة من أجل الحفاظ عليها ولا تودعها في البنوك كما كان يحدث قبل الأزمة وهذا ما يؤكد ان لدى التجارة سيولة كبيرة من العملة الصعبة موجودة في الدرج غير الموجودة في الأسواق ويجب العمل الى ايداعها في البنوك.

7- منذ بداية الأزمة في #سورية وجميع المدخرين سحبوا أموالهم من البنوك وحافظوا عليها وحولوها إلى عملات صعبة وذهب وهي في منازلهم تشكل عبء عليهم ونرى انه من الضروري ايجاد صيغة وقرارات لتشجيع هذه الأموال الدخول الى البنوك من خلال توظيفها بفوائد بالعملة الصعبة وتسهيل سحبها عند الحاجة .

8- اليوم حجم #الأموال المتداولة الكبير يفرض البحث عن سيناريوهات أخرى فمثلا بيع بيت بقيمة 3 مليارات ليرة فرضا في منطقة كفرسوسة المشتري لديه أموال بالعملة الصعبة سيحولها الى السوري ومن ثم المشتري سيقبض بالليرة السورية ويحولها الى عملات صعبة وهنا الخاسر الجميع بينما لو تم السماح بتسطير عقود البيع بالعملات الصعبة عندها سيتم الانتقال عبر الورق وستبقى كتلة الاموال نفسها دون تأثيرها على سوق الصرف والعقود التي تسطر بالعملات الصعبة تكون حصة الدولة منها أيضا بالعملات الصعبة .

9- ضرورة الأخذ بالاعتبار أن لدى بعض #التجار امكانية للتعامل التجاري مع الشركات العالمية وامكانية سحب البضاعة بنصف قيمتها أو بالدين وعدم التشديد على مصادر هذه الاموال.

10- التجار #المستوردين والمصدرين أعدادهم ليست كبيرة وعلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منحهم الثقة ومراقبة عملهم وتقديم النصائح والارشاد لهم وعند تكرار الخطأ استخدام العقوبات الرادعة.

11- الحكومة خسرت الكثير من #الأموال بسبب الفروقات بين سعر الصرف للحوالات لدى المصارف وسعر السوق واليوم الفروقات الكبيرة تجعل الحوالات تأتي من خارج الشركات المحددة وهذه خسارة للخزينة ويجب عدم السماح بذهاب دولار واحد من خارج الخزينة.

12 بلدنا زراعي بالدرجة الأولى وصناعي وعمل الزراعة والصناعة دورة كاملة من شأنه أن يدخل عملة صعبة للبلد أو العمل بمبدأ المقايضة للسلع وهذا يحتاج الى إعادة هندسة الانتاج والتصدير .

وبناء على ما تقدم نرى أن الحل يكون من خلال تشجيع جلب العملات الصعبة إلى البنوك من خلال فتح حسابات أو تحويل الحسابات القديمة إلى حسابات بالعملة الصعبة ومنح فوائد بالعملة الصعبة وتسهيل سحب الاموال عندها سيتم سحب جميع الأموال الموجودة تحت البلاطة إلى الخزينة العامة أما الاستمرار بحالة التدهور سيبقى التضخم مستمرا والتجار تبدل مبيعات التي يكبر حجمها والسوق تحكمه الفوضى كون التجار تمتنع عن منح فواتير لكلف متغيرة بالعملة السورية بينما هي ثابتة بالعملات الصعبة

طلال ماضي

B2B