فضيحة تكامل .. و كازيات متنفذ حلبي انتهاء التحقيقات مع مدير فرع تكامل بحلب .. فساد وغرامات بالمليارات بحق هذه الكازيات المتورطة

أفضت التحقيقات مع مدير فرع تكامل بحلب إلى الكشف عن عدد من المتورطين، في قضية فساد المحروقات، والمبالغ المترتبة على الكازيات المتورطة بالفساد .

من البداية ..

انفرد تلفزيون الخبر في السادس من الشهر الماضي بنشر خبر توقيف رئيس فرع تكامل في حلب، وأحد المهندسين في الشركة، للتحقيق في قضايا فساد لدى إحدى الجهات المختصة.

وكشف مصدر مطلع حينها (فضل عدم الكشف عن هويته) لتلفزيون الخبر أن “التحقيقات قادت إلى شركاء للمتورط، غالبيتهم من أصحاب كازيات، منهم من تم توقيفه، ومنهم من توارى عن الأنظار، وتتم ملاحقته”.

وأضاف المصدر أن أحد الموقوفين هو “مدير عدة كازيات يعمل لصالح أحد المتنفذين المعروفين في مدينة حلب، والذي ترتبط قريبته بلجنة محروقات مدينة حلب”

سرقات بالمليارات

وقدّر المصدر حينها لتلفزيون الخبر، أن “السرقات ربما تتجاوز المليارات، نظراً للفترة الطويلة التي كانت السرقات تتم فيها، وارتفاع أسعار المحروقات في مدينة حلب بشكل خاص”.

وشرح المصدر أنه كان “التلاعب بدأ منذ إصدار البطاقة الذكية، وحتى تاريخ إقرار نظام الرسائل، للسيارات الخاصة والعامة العاملة على المازوت”.

وأكمل المصدر أن “أي صاحب السيارة كان يدخل إلى محطة الوقود دون أن يعرف إذا كان لديه مخصصات، أم لا، بسبب غياب نظام الرسائل، ليخبره موظف الكازية أنه لا يوجد”.

وتابع” بالتوازي مع ذلك يكون صاحب الكازية قد اتفق مسبقاً مع مدير تكامل على قطع البطاقات من تكامل نفسها دون علم صاحب السيارة” .

وأضاف المصدر” كانت هذه العملية تتم بين مسؤول تكامل وعدد من الكازيات، وتشمل ألاف البطاقات، التي كان اصحاب الكازيات يجمعون فيها مادة المازوت لبيعها لاحقاً في السوق السوداء أو أصحاب مولدات الأمبير”.

واستطرد المصدر أن “مدير شركة تكامل كان يمد الكازيات بالداتا اللازمة من أرقام السيارات العاملة على المازوت، التي بدورها تقوم برفعها إلى لجنة المحروقات في محافظة حلب، لتخصيص الكميات اللازمة لها “.

وتقوم لجنة المحروقات في محافظة حلب، بإقرار خطة توزيع المحروقات بحسب البيانات المرسلة من أصحاب الكازيات ( البيانات التي تقوم الكازيات بشرائها من مدير شركة تكامل على أنها عبأت مازوت من مخصصاتها”.

ما هي الكازيات المتورطة نتيجةالتحقيقات وما هي المبالغ المترتبة عليها ؟

كشف مصدر اطلع على نتائج التحقيقات أن الكازيات المتورطة في الفساد مع مدير فرع تكامل في حلب، هي :

كازية ال”ز” المبلغ المترتب نتيجة الفساد هو300 مليون ليرة سورية

كازية ال”ش ” المبلغ المترتب نتيجة الفساد هو مليار ليرة سورية

كازية ال”ش ” المبلغ المترتب نتيجة الفساد هو 19مليار ليرة سورية

كازية ال”أ ” المبلغ المترتب نتيجة الفساد هو 21 مليار ليرة سورية

وترتب على مدير فرع تكامل بحلب المتورط الرئيسي في القضية مبلغ 100 مليون ليرة سورية .

المسلسل المكسيكي

يكاد يرتقي مسلسل فساد المحروقات في مدينة حلب إلى رتبة “المكسيكي”، حيث لا تكاد تخلو فترة دون أن تدوي فضيحة جديدة.

وإذا أخذنا قواسم مشتركة لهذه الفضائح، نجد هناك قاسمين مشتركين أساسيين متوفرين دائما في كل فضيحة، القاسم الأول هو ارتباطها بمسؤول نافذ يكون شريكاً فيها، والقاسم الآخر هو أن الكشف عنها يتم من دمشق، وسط غياب كامل لمسؤولي المحافظة.

وفي عدد من الأحيان كان المسؤول المتورط في الفساد، عضوا في مجلس المحافظة، ما يزيد الطين بلة، والسؤال أكثر عما يجري في عاصمة الاقتصاد السوري، وأين مسؤوليها؟.

ففي 18 تشرين الثاني من العام المنصرم(2022) نشر تلفزيون الخبر تقريراً تحت عنوان “تسرق أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً .. هل بدأت مافيا المحروقات في حلب بالتساقط؟ “.

وكشفنا في التقرير حينها عن سقوط أحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس محافظة حلب، وسوقه للتحقيق في دمشق، تلاه سقوط عدد من شركائه أصحاب الكازيات من المتورطين في الشبكة.

وبعد نحو أقل من شهر( 2022-12-07)، نشرنا تقريراً اخر تحت عنوان “فساد المحروقات يطيح بمسؤول جديد في حلب .. ضبط تمويني لكازيته بقيمة نصف مليار ليرة سورية فقط”

وكان المتورط أيضاً عضو في مجلس المحافظة، التي ينام مسؤولوها في العسل، وتم ضبطه يتلاعب بكمية المحروقات وتم تغريمه بمبلغ نصف مليار ليرة سورية، وتم إعفاؤه من منصبه الاخر الذي يشغله وهو رئيس اتحاد الفلاحين في المحافظة

وأكّد رئيس الاتحاد العام للفلاحين في سوريا أحمد صالح الإبراهيم حينها في تصريح لتلفزيون الخبر أنّ القرار “جاء على خلفية ضبط تمويني بحق إحدى محطات المحروقات في ريف حلب الشرقي (كازية الزكية) والتي تعود ملكيتها لعائلة رئيس الاتحاد في المحافظة”.

وبعد أقل من شهر نشر (2023-01-05 ) تلفزيون الخبر تقريراً تحت عنوان “تخلصت من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية.. ضبط كازية لأحد المتنفذين في حلب”

ونقلنا حينها عن وزارة النفط أن سبب الضبط إلى كون أصحاب المحطة يقومون بتخزين كميات كبيرة من مادة المازوت للمتاجرة بها، حيث “تقوم (المحطة) بالتلاعب والاتجار بالمادة من خلال وجود خزانات سرية في المحطة سعة 190 ألف لتر وصهاريج بسعة 136 ألف لتر”.

وذكرت الوزارة حينها أن “المادة التي تم ضبطها تقدر بحوالي 19 ألف ليتر من المازوت، إضافة إلى ذلك، قام القائمين على المحطة بالتخلص من 300 ألف ليتر من المازوت في الأرض الزراعية القريبة من المحطة قبل وصول الجمارك واللجنة بساعات”.

وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس الشعب، حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما الت إليه القضية.

تلفزيون الخبر