كتب المحامي عارف الشعال على صفحته الشخصية: الحل الفعال لمشكلة رواتب القضاة هو بتطبيق توصيات لجنة إصلاح القضاء

في الحقيقة رفع قيمة اللصيقة القضائية من 200 إلى 2000 ليرة سورية أمر منطقي بالنظر للانخفاض الحاد في قيمة العملة، ولكنه لن يؤدي لتحسين وضع القضاة كما ينبغي، لأن اللصيقة كانت تعادل 4 دولارات، وبعد رفع قيمتها ستعادل نصف دولار!

الحل الناجع والفعال لمشكلة رواتب القضاة هو بتطبيق توصيات لجنة إصلاح القضاء التي شُكلت في 17 أيار 2011 عقب اندلاع المظاهرات، وجعل موازنة مستقلة للسلطة القضائية عن موازنة الدولة كما هو حال السلطة التشريعية،

بحيث تقوم السلطة القضائية نفسها بتحديد رواتب القضاة ونفقاتها الأخرى وتقتطعها من الموازنة. وهذا الأمر يأتلف مع الدستور الذي يقول أن السلطة القضائية مستقلة.

حيث جاء في الصفحة 27 من تقرير اللجنة المذكورة في باب حقوق القضاة المالية:

((أن يتولّى مجلس القضاء الأعلى تھيئة مشروع الموازنة العامة للسلطة القضائية ويبلغ الحكومة برقم إجمالي أسوة بالسلطة التشريعية))