29 ممرشح يتنافسون على مقعد واحد في مجلس الشعب

كشف عضو لجنة الترشيح القضائية في دمشق محمد بلال عباس أن اللجنة استقبلت 31 طلب ترشيح لملء المقعد الشاغر لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الانتخابية لمحافظة دمشق لقطاع «ب» انسحب منها اثنان، مؤكداً أن اللجنة أغلقت باب استقبال الطلبات مع انتهاء الدوام الرسمي من يوم أمس.

والمقعد الشاغر في مجلس الشعب عن محافظة دمشق قطاع «ب» مستقلين كانت تشغله سفيرة سورية في أرمينيا نورا أريسيان التي صدر مرسوم تعيينها في الشهر الماضي.

وبدأت لجنة الترشيح باستقبال طلبات الترشيح في اليوم الأول من الشهر الحالي واستمرت 7 أيام بموجب المرسوم رقم 137 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في 31 أيار الماضي والذي حدد موعداً جديداً للانتخابات في الثاني من شهر تموز القادم، بدلاً من الموعد السابق الذي كان قد حدده المرسوم التشريعي رقم 128 في 25 حزيران الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة من جديد لمن يرغب بالترشح، علماً أن طلبات الترشيح التي قدمت في ظل المرسوم 128 وعددها سبعة طلبات صحيحة ومقبولة.

وأوضح عباس أنه يحق لمن قُبل طلبه الانسحاب قبل سبعة أيام من بدء الانتخابات ويكون انسحابه أمام اللجنة القضائية الفرعية، مؤكداً أنه حتى الآن لم يتم رفض أي طلب ترشيح.

وأشار عباس إلى الشروط الواجب توافرها في الراغب في تقديم طلب ترشحه منها أن يبرز وثيقة محكوم وأن يكون عربياً سورياً منذ أكثر من عشر سنوات كما أنه يجب أن يكون موطنه الانتخابي ضمن الدائرة التي يترشح عنها، لافتاً إلى أنه ما دام المقعد الشاغر هو عن القطاع «ب» فإنه لا داعي لمن يقدم طلب ترشحه أن يثبت أنه من فئة العمال والفلاحين وأنه يجب أن يبرز وثيقة تثبت أنه يجيد القراءة والكتابة.

من جهته أكد الأمين العام لمحافظة دمشق بشار الحفار أن المحافظة تجري كل الاستعدادات للعملية الانتخابية التي ستجري في اليوم الثاني من الشهر القادم، موضحاً أن المحافظة تقترح عدد المراكز الانتخابية ومن ثم تعرضها على اللجنة القضائية باعتبار أن القانون ينص على أن العملية الانتخابية بالكامل تحت إشراف اللجنة القضائية الفرعية وبالتالي تحدد المراكز الانتخابية ومن ثم يصدر قرار عن محافظ دمشق.

وبين الحفار أنه يحق للمرشح أن يقوم بحملته الانتخابية من اليوم التالي من قبول طلب ترشحه، لافتاً إلى أن دور المحافظة في هذا الموضوع تقديم كل التسهيلات للمرشحين للقيام بحملاتهم الانتخابية والإعلان عن برامجهم الانتخابية كأي انتخابات أخرى.

وأشار الحفار إلى أن تأمين صناديق الاقتراع من اختصاص المحافظة وهي كذلك تنقلها إلى مراكز التجميع تحت إشراف اللجنة القضائية الفرعية التي بدورها تستلم المحاضر للتأكد من صحتها.

الوطن