أخيراً اتفق العرب..! رئيس جمعية حماية المستهلك: هناك اتفاق عربي على أن المستهلك يقع ضحية لمخطط كبير يحاك ضده من فئة هدفها تحقيق الأرباح المالية..!.

قال رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي إن سورية فازت بمرتبة نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك من بين 22 دولة، ما يفتح الآفاق أمام عودة سورية لدورها الريادي ومكانتها الاقتصادية من جديد، والأهم أنه سوف يتم الاستفادة من تجارب بقية الدول، مبيناً أن سورية خطت خطوات كبيرة في بعض القضايا، ولافتاً إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي نمر بها هي أزمة على مستوى العالم.

المعقالي أكد أن سورية ومن خلال مشاركتها في مؤتمر الاتحاد العربي للمستهلك الذي أقيم مؤخراً في سلطنة عمان تقدمت بجملة من المقترحات اعتبرت مفصلاً ومحوراً مهماً للنقاش باعتبارها تسهم في حماية المستهلك العربي عموماً والسوري خصوصاً ولاسيما أن المستهلك في مختلف الدول العربية يعاني نتيجة للظروف الإقليمية التي تعصف بالوطن العربي من ناحية انعدام الأمن والاستقرار في العديد من الدول وصعوبة تأمين متطلبات الحياة بسبب تآكل الدخول، وضرورة التحرك العاجل من قبل الدول العربية للتكامل الغذائي بينها ومنع التصدير إلى خارج الدول العربية، موضحاً أنه سيتم توجيه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء حول التوصيات التي خرج بها المؤتمر للاستفادة منها، حيث إن سورية كنائب رئيس للاتحاد العربي للمستهلك من واجبها متابعة هذه المواضيع وتبادل الخبرات مع الدول العربية وتأكيد أهمية تسهيل انسياب السلع بين الدول العربية وجعل الرسوم الجمركية بين الدول العربية صفراً بالمئة وخاصة في ظل الظروف الراهنة.

ومن المقترحات التي تقدمت بها باسم سورية؛ ضرورة قيام جمعيات حماية المستهلك العربي من خلال تواصلها مع الجهات الحكومية العربية بتفعيل وتعزيز اتفاقيات التبادل التجاري العربي البيني لما له من أثار إيجابية على خفض الأسعار وتكاليف الإنتاج على المستهلك العربي، والأهم – حسب المعقالي – هو التكامل الاقتصادي العربي والذي هو موجود سابقاً لكن الظروف الراهنة عطلته لكن يتم السعي وبإصرار لإعادة تفعيله.

وأشار المعقالي إلى أن هناك اتفاقاً عربياً على أن المستهلك يقع ضحية لمخطط كبير يحاك ضده من فئة هدفها تحقيق الأرباح المالية من خلال إغراق الأسواق بمنتجات رديئة ومواصفات متدنية، لذلك لابد أن يكون للعرب لائحة وقانون مشترك يغطي كل الوطن العربي يحقق للمستهلكين العرب الحماية المناسبة، مع أهمية وضع علامات تجارية عربية وإيجاد أطر كفيلة لتثقيف المستهلك وحمايته من السلع المغشوشة والتركيز على تعزيز ثقافة الشكوى للمستهلك العربي وتشميله بالضمان الصحي ووضع خريطة الطريق للتعامل مع الوضع الاقتصادي وما يهم المستهلك العربي خلال الفترة القادمة، مع التركيز على التشاركية الثلاثية في الوطن العربي: القطاع العام، القطاع الخاص، المجتمع الأهلي، وتشجيع البحوث العلمية والدراسات التي تهم المستهلكين وتفعيل نظام الإنذار المبكر في مختلف البلدان العربية.

وأضاف المعقالي: «الاستغناء عن الاستيراد لا يتم إلا بتحقيق شعار أن نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، وتأسيس مركز يعنى بقضايا حقوق المستهلك والمشاكل التي يواجها، ومساعدة المستهلكين في الحصول على احتياجاتهم من المنتجات بتكاليف معقولة، وتشجيع البحوث والدراسات في جميع المجالات ذات العلاقة بالمستهلكين مع محاولة دعم تكاليفها من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى العمل على إقامة ورش عمل متخصصة بقضايا المستهلك العربية بالتعاون مع كوادر عربية لحماية المستهلك.

ومن المقترحات التي تقدمت بها سورية أيضاً، إصدار قوانين وتشريعات للتسوق الإلكتروني تتصف بالسهولة، وتثبيت الرسوم على السلع المستوردة إن أمكن، وتطوير إستراتيجيات وبرامج محاور إنتاجية في ميادين الصناعة والزراعة والخدمات من خلال الاستفادة من نقاط القوة في كل بلد عربي بما فيها الموارد الطبيعية، والأهم دعوة الأجهزة الصناعية والتجارية والصحية والتعليمية وغيرها إلى تأسيس نظم معلومات شاملة تضم كل المعلومات والبيانات عن كل قطاع حتى يعاد وضع إستراتيجيات وبرامج وخطط للتنفيذ والرقابة في جميع القطاعات بما يفيد شرائح المواطنين كافة في كل بلد، والعمل على تشجيع الخدمات المالية الرقمية لما لها من أهمية عالمية ولمواكبة كل ما هو متطور ونظراً لأهميتها بتأمين الخدمات في زمن الأوبئة، كذلك العمل على إقامة دورات تدريبية حول الخدمات المالية الرقمية بالتعاون مع الهيئة لمواكبة تحديات التحول الرقمي، والمبادرة لعقد دورات توعوية مجانية حول آليات قوانين التسويق الإلكتروني، وضرورة تأهيل وتدريب الكوادر الصحية الحالية ودعم هذه الكوادر من خلال تعيين أفراد متخصصين لمواجهة أي مشاكل قادمة، إضافة لأهمية مراجعة السياسات الحمائية العربية مع دعوة الجامعات العربية لإدخال مادة متخصصة تحت عنوان «حماية المستهلك تعالج قضايا المستهلك وحقوقه».

الوطن