في ظل اختناقات روافع الطاقة والمشتقات النفطية والدخول الضعيفة خبير اقتصادي يتساءل.. هل لدينا بنى تحتية صالحة لاستقدام استثمارات جديدة؟

تساءل الخبير الاقتصادي عامر شهدا عما إذا كان هناك بالفعل بنى تحتية صالحة لاستقدام استثمارات جديدة في ظل الاختناقات بتأمين روافع الطاقة وتوريد المشتقات النفطية وعدم وجود عمالة نتيجة الهجرة، والدخول الضعيفة غير القادرة على خلق مستهلك لما ستنتجه هذه المشاريع الاستثمارية وتراجع الطلب في الأسواق، معتبراً أن قانون الاستثمار الجديد لا يعد إنجازاً وإنما وسيلة فقط للوصول إلى غاية يجب أن تتوفر لها كل البنى التحتية التي تساعد على تحقيق أهدافها.

الوضع لا يشجع مستثمري الخارج

ويرى شهدا أن دخول استثمارات جديدة يؤدي إلى طرح كتلة نقدية جديدة للتداول في الأسواق التي تعاني أساساً من حالة تضخم كبيرة فكيف إذا تم طرح هذه الكتلة؟ لافتاً إلى جانب أغفله دارسو هذا القانون برأيه، وهو عدم تحديد نسبة التضخم المسموح بها للوقوف عندها، مستغرباً من طرح قانون الاستثمار في سوق يعيش حالة ركود تضخمية، وفي ظل دراسة اقتصادية ضبابية غير واقعية ولا تمت للواقع بصلة، مؤكداً أن الوضع الحالي لا يشجع أي مستثمر في الخارج لدخول سوق العمل وخاصة إذا كان متابعاً للتقارير والوضع الاقتصادي السوري، فعندما يقرأ قانون الاستثمار ويقارنه بوضع البنى التحتية والوضع المعيشي للمواطن ستزداد مخاوفه من عدم المصداقية وسيكون حذراً قبل الدخول للسوق، وذلك سببه عدم الواقعية في الطرح، مشيراً إلى أن أي مستثمر عند دراسته للسوق التي يريد الدخول إليها يجري حساباً لعدد السنوات التي يحتاجها لاسترداد رأس المال وهذا الأمر مرتبط بالاستهلاك فبقدر ما يكون الاستهلاك كبيراً تكون سنوات استرداد رأس المال أقل، مؤكداً أن دخول الاستثمار يحتاج إلى وجود أسواق للتصدير والاستهلاك وهذا غير موجود.

قانون عصري أمام وضع اقتصادي مترد!

ولفت شهدا إلى أنه كان من الأجدى ترتيب البيت الاقتصادي الداخلي من خلال استثمار المتاح، فالفرص متوافرة لإنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر والتوسع بالزراعة والطاقة البديلة، لخلق نشاط اقتصادي وذلك ليصبح الأمر مشجعاً أكثر من صياغة قانون استثمار عصري أمام وضع اقتصادي مترد.

الوطن