200 مهندس تم فرزهم للبلديات … لكن ما في رواتب ! بانتظار الاعتمادات ووزير المالية: لا علاقة لنا بالاعتمادات المالية وعلى الوحدات الإدارية تأمين الاعتمادات..!!

مضى عام كامل على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بفرز المهندسين إلى الجهات العامة، ومع ذلك مازال العديد منهم ينتظرون المباشرة في الجهات المفرزين إليها بعد أن تقدموا بأوراقهم الثبوتية، وحجة تلك الجهات في عدم مباشرتهم هي عدم توافر الاعتمادات المالية لديها وعدم تخصيصها باعتمادات من الوزارة المعنية أو من وزارة المالية.

وضمن هذا الإطار يقول مجموعه من المهندسين (نحو 23) المفرزين العام الماضي إلى مجالس مدن القدموس وصافيتا والشيخ بدر بمحافظة طرطوس في شكوى تقدموا بها : مازلنا بانتظار المباشرة منذ ذلك التاريخ حتى الآن بحجة وجود مشكلة في تأمين الاعتمادات المالية وكلما سألنا عن المباشرة يكون جوابهم لنا: بانتظار الاعتماد المالي.

وأضافوا: ومن خلال المراجعات المتكررة لتلك المجالس والمحافظة علمنا أنه تم إرسال أكثر من كتاب إلى وزارة الإدارة المحلية من أجل الاعتماد والمباشرة لكن كان يعود الجواب مع الرفض! فهل من المنطق والقانون أن يرفض تخصيص اعتمادات لنا؟

وختموا شكواهم برجاء متابعه الموضوع مع المحافظة ووزارتي الإدارة المحلية والمالية «فهذا حقنا المشروع ونحن بانتظار هذا التعيين منذ تخرجنا قبل أربع سنوات»..

رئيس مجلس مدينة القدموس أحمد بو حسون بين أن المهندسين المفرزين لمدينة القدموس لم يباشروا بسبب عدم تخصيصهم بالاعتمادات اللازمة من قبل وزارة المالية وأضاف: تمت مخاطبة المحافظة مرة أخرى أمس بكتاب جديد، علماً أن وزارة الإدارة المحلية خاطبت وزارة المالية بتاريخ 21/2/2022 ولكن حسب ماعلمنا لم تخصص وزارة المالية الاعتمادات اللازمة.

وتابع: علمنا أن هذا الوضع ينطبق على مجلسي بانياس والشيخ بدر أما في المحافظة فقيل لنا إنه تمت مخاطبة وزارة الإدارة المحلية والبيئة من أجل تخصيص الاعتمادات لهؤلاء المهندسين البالغ عددهم 23 مهندساً وأن الوزارة خاطبت وزارة المالية من أجل رصد اعتماد قدره 253 مليوناً لعام 2022 لنحو 201 مهندس مفرزين لمجالس المدن بمن فيهم المفرزون إلى طرطوس وأن الوزارة لم ترصد الاعتماد حتى الآن.

وزارة المالية ترد

وعن سبب عدم رصد الاعتمادات قال وزير المالية الدكتور كنان ياغي: موازنات الوحدات الإدارية هي موازنات مستقلة عن الموازنة العامة للدولة، وأضاف: وبالتالي يجب تمويل الاعتمادات اللازمة لتعيين المفرزين من الإيرادات الذاتية للوحدات الإدارية وهذا ما أكدته كتب وزارة المالية لوزارة الإدارة المحلية

وأضاف ياغي: القانون المالي الجديد رفع الإيرادات الذاتية للوحدات الإدارية بشكل كبير وبالتالي المفروض أن هناك إمكانية لتأمين السيولة اللازمة لتعيين المفرزين.

ويبقى السؤال في ضوء ما تقدم هل يجوز أن يضيع حق هؤلاء المهندسين بين المجالس المفرزين إليها ووزارتي الإدارة المحلية والمالية؟

والى متى سيبقى هؤلاء بالانتظار؟

الوطن