عضو مجلس شعب : الفيميه يمثل حالة استفزاز للمواطن ولا يزيد في حصانة النواب

صاحبة الجلالة _ خاص

ذكرت مصادر خاصة لصاحبة الجلالة في مجلس الشعب أن نقيب الصحفيين السابق الياس مراد كان النائب الوحيد الذي وقف في وجه رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس ورفض جملة وتفصيلا ما أوردته من موافقتها على السماح للنواب بتركيب الفيميه لسياراتهم أسوة بالوزراء مؤكدا أنه "يفترض بأعضاء مجلس الشعب المطالبة بمنع رئيس الوزراء من إعطاء الوزراء الحق بتركيب الفيميه وليس المطالبة بتركيب الفيميه كالوزراء".

وخلال جلسة أمس ساد جو من التأييد بين أغلبية النواب لما جاء على لسان رئيسة المجلس باستثناء النائب مراد الذي حاول (وفقا للمصادر) التخفيف قدرالإمكان من حدة التوتر وردود الفعل في المجلس بعد ما تعرض له النائب ناصر سليمان على يد أحد ضباط الشرطة موضحا أنه "مع حماية وتحصين أعضاء مجلس الشعب ولكن الحادثة أو ما تعرض له النائب سليمان من إهانة يختلف عن غيره من الحوادث".

وأكد النائب والإعلامي مراد أن "الفيمية يمثل حالة استفزاز للمواطن وبما أن أعضاء المجلس يمثلون المواطن فينبغي ألا يكونوا هم من يستفزونه" مجددا الاعلان عن "رفضه المطلق لما جاء على لسان النواب من مطالبة بتركيب الفيميه وعلى العكس فإن على النواب أن يطالبوا بنزع الفيميه عن سيارات الوزراء".

ونبه مراد إلى أن النواب يتغافلون عن مسألة مهمة وهي أن "الفيميه  لا يحمي لا الوزير ولا رئيس الوزارة ولا يحمي أحدا من التفجير" مشيرا إلى أن "من يرفضهم الناس هم من يضعون الفيميه على سياراتهم وليس أي شخص آخر" وقال "كنت أتمنى ألا يكون في مجلس الشعب من يطالب بوضع الفيميه الذي لا يعطي أو يزيد في الحصانة لأحد".

وطالب النائب مراد النواب بـ"الوقوف ضد أي سلوك مخالف واحترام القانون" مختتما كلامه بالقول "أطالبكم بذلك لأن هناك من يتمرد على الضابط والشرطي والوزير بل إن هناك من النواب من يتمردون على زملائهم في مجلس الشعب".

وأشارت المصادر إلى أن الدكتورة عباس رفضت كلام مراد الذي أدلى به أمام المجلس وعقب فيه على كلامها مؤكدة أن "الفيميه لا يمثل مخالفة للقانون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية وهو يمثل حماية لعضو المجلس" معتبرة أن "وضع النواب يختلف عن المواطن العادي الذي يمر بسيارته بدون أن يركب عليها الفيميه".

وكانت رئيسة المجلس تراجعت في الجلسة التالية عن موافقتها بالسماح للنواب بتركيب الفيميه لسياراتهم معلنة رفضها منح أي استثناء أو امتياز لأعضاء مجلس الشعب ومطالبة الحكومة بـ"إلغاء أي استثناء فيما يتعلق بموضوع تفييم السيارات".