نائب يتهم الحكومة أنها منفصلة عن الواقع !!

قال عضو مجلس الشعب الدكتور عبد الرحمن الجعفري أن الحكومة تعيش بإنفصال عن الواقع ويتجلى ذلك بموضوع الرواتب والأجور، والذي هو الهاجس الأكبر للمواطن في سورية اليوم حيث اصبحت الهوة بين الدخل والمصروف أكبر من قدرة المواطن على التحمل واصبحت الرواتب والأجور غير منصفة على الإطلاق مقارنة بأعباء المعيشة.

وطالب النائب الجعفري خلال مداخلة له اليوم، بأن تفرض الحكومة على الموظفين المسؤولين عن وضع نشرات الأسعار للمواد ان يصدرو نشرة مرافقة للحد الادنى الذي يكفي الفرد من المواد الأساسية بشكل شهري وبناءً عليه يتم رفع الأجور والرواتب، مبيناً أن الحكومة ترفع الرسوم والضرائب وبدلات الاستثمار وفق الأسعار الرائجة ولكنها لاتعرف رفع الرواتب لتكون كافية.

وأشار إلى حالة غريبة جدا وهي منع الموظف الذي يرغب بالاستقالة من ذلك ورفض استقالته وإجباره على العمل براتب أقل من كلفة مواصلاته وبالتالي يتحول إلى عبء على الوطن والمواطن، وبالمقابل يرفض تثبيت الموطفين المؤقتين بنظام العقود، مطالباً الحكومة بالسماح للموظفين الذين يرغبون بالاستقالة الكيفية او بالتقاعد المبكر.

وأضاف الجعفري، أنه و تزامناً مع مكرمة العفو الذي اصدره السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد فإن الحكومة مطالبة باستكمال بعض الأمور ومنها إزالة السواتر الترابية والاسمنتية والحواجز وخصوصاً داخل المدن وفتح الطرق الفرعية وإلغاء الموافقات الأمنية وتسريح الإحتياط وتحديد مدة الاحتفاظ والإلتزام بسقف الخدمة الإلزامية، مطالباً الحكومة بالإعلان عن قوائم بأسماء المفرج عنهم والذين شملهم العفو وعن أماكن اطلاق سراحهم عبر وسائل الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعي لتوفير عناء السفر و الانتظار على الأهالي.

وقدّم النائب عدد من المطالب التي تم تكرارها عدة مرات ولم يتم تنفيذها ومنها، نقل الموظفين أقرب مايمكن إلى أماكن معيشتهم ( مدنيين او عسكريين ) وفرز المهندسين، ومساواة الطاقم التمريضي بالفنيين من حيث طبيعة العمل والحوافز، وإنهاء معاناة المواطنين مع طوابير الصرفات الآلية في الصيف والشتاء وموضوع جوازات السفر والمنصة التي يصعب حجز الموعد عليها وتأخر إصدار الجوازات داخلياً وخارجيا.ً

كما طالب الجعفري الحكومة بالسماح للأهالي الذين اتعبتهم الايجارات والعودة إلى المناطق المحررة على سبيل المثال الحصر ( داريا - جوبر - المخيم)، ودراسة تسعيرة عادلة للقمح وخصوصاً أن الفلاحين لم يحصلو على اغلب الوعود التي اطلقتها الحكومة من ناحية الكهرباء والمحروقات والأسمدة وحتى جر المياه

مبيناً ان الحكومة إن لم تشتري القمح بسعر منطقي ستحتاج لاستيراده بضعف السعر و بالقطع الأجنبي.