على ذمة عضو لجنة الخضار في سوق الهال المركزي أسعار الخضار تتراجع 30 بالمئة وستنخفض أكثر!!… وتصدير البندورة مستمر

كشف عضو لجنة الخضار في سوق الهال المركزي (دمشق) أسامة قزيز أن حجم العرض من الخضار ارتفع في سوق الهال لنحو 50 بالمئة وهو ما أسهم في انخفاض أسعار الخضار خلال اليومين الماضيين لأكثر من 30 بالمئة.

ومثال على ذلك، انخفض سعر مبيع البطاطا (جملة) في سوق الهال من 2300 ليرة لحدود 1500 ليرة والبندورة من 3000 ليرة لحدود 2000 ليرة، مبيناً أن سبب تراجع الأسعار لمادة البطاطا يعود لوصول كميات كبيرة من البطاطا المصرية للأسواق المحلية إضافة لطرح كميات إضافية من الإنتاج المحلي لتصريفها قبل نضوج العروة الربيعية خلال الأيام المقبلة، في حين أسهم تحسن الطقس بحيز مهم في تحسن كميات إنتاج البندورة وتوفرها في السوق، متوقعاً أن تسجل البندورة انخفاضاً كبيراً مع نضوج البندورة الحورانية التي ستنزل للأسواق مع النصف الثاني من الشهر المقبل (أيار).

وعن حركة الشحن والتصدير في سوق الهال بين أنه يجري شحن وتصدير نحو 200 طن بندورة يومياً لعدد من دول الخليج أهمها السعودية والكويت في حين يتم توريد نحو 300 طن من البطاطا المصرية يومياً وهو ما أسهم في تحقيق حالة توازن في السوق بين العرض والطلب لمصلحة تراجع أسعار البطاطا في الأسواق المحلية.

واعتبر أن الحال تنطبق على مختلف الخضار وخاصة الموسمية (الزهرة والملفوف والبازلاء والفول والحشائش) وغيرها والتي ستشهد أسعارها تراجعاً مع الأيام المقبلة خاصة مع نضوج هذه المحاصيل في الدول المجاورة.

وتعتبر جمعية حماية المستهلك أن ارتفاعات الأسعار خلال الفترة الماضية (3 أشهر الماضية) طالت معظم البضائع والسلع في السوق لكن معظم المستهلكين تأثروا أكثر بغلاء في المواد الغذائية خاصة الخضار والحليب والألبان والأجبان، حيث تحمل الجمعية الجهات الحكومية جزءاً مهماً من ارتفاعات الأسعار لجهة القرارات التي اشتملت على ارتفاع في أسعار المحروقات (المازوت والبنزين) والكهرباء والاتصالات وغيرها، حيث تدخل المحروقات بشكل مباشر في تكاليف الإنتاج وخاصة أجور النقل والتوزيع، إضافة لرفع الكثير من الضرائب والرسوم وتعديلات الأسعار الاسترشادية التي تنفذها المالية، وفي المحصلة كل هذه الارتفاعات تتم إضافتها حكماً إلى الكلفة ويتم تحميلها للمستهلك، كل ذلك يأتي بالتوازي مع تعليق استيراد العديد من المواد والسلع ما تسبب بحالات احتكار أو ارتفاع أسعار هذه المواد، وتؤكد الجمعية أن للحكومة دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار الأسعار عبر مراقبة السوق وتحقيق الوفرة من العرض السلعي وكسر حالات الاحتكار.

الوطن