حاكم مصرف لبنان ينفي إفلاس المركزي اللبناني … باحث أكاديمي : الإفلاس ولو حدث لا يغير شيئاً في المعادلة.. ومعظم إيداعات السوريين فقدت قيمتها.

نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ببيان رسمي ما ضجت به صفحات التواصل الاجتماعي أمس حول الإعلان عن إفلاس الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي بخبر نُسب لنائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، الذي قال: «إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين».

وجاء في بيان الحاكم سلامة: «ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك».

في متابعة لنا عن هذه التصريحات وتضاربها وأثرها في حال حصلت حقيقة على القطاع المصرفي السوري والنشاط الاقتصادي، تواصلت مع الباحث الاكاديمي شفيق عربش الذي قال: إنه حتى لو صح حديث نائب رئيس الحكومة اللبنانية فإن ذلك لا يغير شيئاً في المعادلة، إذ ليس هناك ترابط مؤسساتي بين المركزي اللبناني والمركزي السوري، وعليه، لن يكون هناك أي أثر على القطاع المصرفي السوري باستثناء المصرف التجاري السوري الذي قد يتأثر بشكل نسبي أو بسيط بسبب علاقته مع أحد المصارف العاملة في لبنان وبخلاف ذلك لن يكون هناك أي صدى مصرفي لدينا.

ويرى عربش أن معظم إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية والتي تراوحت خلال الفترة الماضية بين 40- 60 مليار دولار حسب معظم التقديرات فقد فقدت قيمتها، وذلك بسبب إجراءات البنك المركزي اللبناني، وخاصة عدم السماح بسحب هذه الإيداعات بغير العملة المحلية اللبنانية، وبالتالي فقدت معظم الإيداعات قيمها الحقيقية.

وعن الخيارات التي مازالت أمام المودعين السوريين لاستعادة أموالهم في المصارف اللبنانية التي تعاني من أزمة مالية؛ أوضح عربش أنه في مثل هذه الحالات يتم اللجوء للقضاء اللبناني المختص، لكن الكثير من السوريين لا يرغبون بهذا الخيار لأن تكاليفه عالية ونتائجه غير مشجعة مبيناً أن هناك حالة لمودع لبناني تجاوزت ايداعاته في المصارف اللبنانية 3 مليون دولار أو يورو، استطاع تحصيلها عبر رفع دعوة أمام القضاء البريطاني كونه يقيم هناك.

واعتبر عربش أنه لابد من إعادة النظر بالظروف والعوامل التي أدت لإيداع جزء من أموال للسوريين في المصارف اللبنانية ومعالجتها قدر المستطاع، وخاصة فتح المناخ الاقتصادي والاستثماري وخلق فرص استثمار ومشاريع تستوعب توظيف الأموال فيها، بدلاً من ترحيلها خارج البلد والتعرض لمخاطر مشابهة لما حدث مع الإيداعات في المصارف اللبنانية.

وختم عربش بالتأكيد على أن كل المحاولات لإصلاح النظام المصرفي اللبناني خلال المرحلة الماضية فشلت خدمة للحرب الاقتصادية على بعض دول المنطقة.

الوطن