قيدبان أجر شاليهات الأحلام دون علم احد بمحافظة طرطوس الا مجلس ادارته

صاحبة الجلالة_فهد كنجو

نفى محافظ طرطوس صفوان أبو سعدا علمه بتأجير الشركة السورية للنقل والسياحة الشاليهات التابعة لمنتجع بلو بي الذي تستثمره الأخيرة وفق صيغة BOT لمدة 25 عاماً من مجلس مدينة طرطوس، وأكد "أبو سعدا" في اتصال هاتفي مع "صاحبة الجلالة" أن تأجير الشركة للشاليهات سيكون بمثابة خرق للعقد المبرم بين مجلس المدينة والشركة ومن خلفها وزارة السياحة التي تملك غالبية أسهمها، وعليه سيكون من حق مجلس المدية والمحافظة فسخ العقد.

"أبو سعدا" كان أكد أن مجلس مدينة طرطوس الجديد ليس لديه علم بالأمر هو الآخر، حيث أن صفقة تأجير الشاليهات المذكورة حدثت في عهد مجلس المدينة السابق وفق المعلومات الأكيدة والمثبتة التي وصلتنا، وذكر محافظ طرطوس أنه تلقى منذ عام تقريباً اتصال من مدير عام السورية للسياحة السابق ناصر قيدبان أخطره فيه بالضغوط التي يمارسها عليه وزير السياحة بشر يازجي للموافقة على تأجير الشاليهات المذكورة والتي تقع على الواجهة البحرية للمنتجع، وما كان من "أبو سعدا" سوى تحذيرهم من ارتكاب هذه المخالفة.

رئيس مجلس المدينة السابق: لم نكن لنوافق على التأجير

"صاحبة الجلالة" وفي رحلة تقصي الحقائق اتصلت هاتفياً برئيس مجلس مدينة طرطوس السابق المهندس على سوريتي الذي نفى أن يكون مجلس المدينة قد وافق على تأجير الشاليهات على اعتبار أن ذلك يخالف غاية الاستثمار، "سوريتي" الذي كان أحد أطراف توقيع عقد الـ بلو بي إلى جانب محافظ طرطوس ووزير السياحة عندما استثمرته "السورية للسياحة" من مجلس المدينة قال إنه سمع مؤخراً بمحض الصدفة عن تأجير الشاليهات، حتى أن بلدية طرطوس لم تبلغ بالأمر حتى هذا التاريخ، فهل يعقل أن تتصرف "السياحة" ممثلة بالشركة منفردةً وتقفز على كل الأعراف والقوانين؟؟!!.

الوزير صادق على التأجير:

وكانت علمت "صاحبة الجلالة" من مصادر متقاطعة وبما لا يدعو للشك بأن الشركة السورية للنقل والسياحة وقعت عقداً تحت مسمى "بيع تأجيري" وحق استثمار طويل الأجل (25 سنة) لعدد محدود (5 شاليهات) من شاليهات منتجع بلو بي، وكان الأمر (تأجير الشاليهات) وضع "قيدبان" مدير عام الشركة السابق موضع المتهم إثر تصاعد الخلالف بينه وبين "يازجي" وزير السياحة، حيث وجه الأخير بتاريخ 9 / 5 / 2017 كتاباً (رقم 131) يطلب فيه من "قيدبان" بيان العقود مع الغير أكانت إشغالاً أم استثماراً جزئياً في منتجع بلو بي طرطوس مع إرفاق نسخ عن كل منها خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام _ خلاف يبدو أنه لن ينتهي بإقالة الوزير للمدير _ ليرد "قيدبان" بالقول إن وزير السياحة وهو رئيس مجلس إدارة الشركة وافق على ابرام عقود لبيع حق الاستثمار للشاليهات ولمدة 25 سنة قابلة للتمديد في جلستي (4+ 6 ) من جلسات مجلس إدارة الشركة اللتين عقدتا خلال العام 2016 الفائت، وكان الهدف من ذلك تأمين سيولة لاستكمال الأعمال والاستثمارات وفق ما أشيع حينها.

يقول قانون التعاقد في مثل هذه الحالات:

"إن المنشأة السياحية موضوع العقد "بلو بي" بين الشركة السورية للسياحة ومجلس مدينة طرطوس هي منشأة مبيت سياحي (فندق وشاليهات) ذات صفة استثمارية وفق قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 وتعليماته التنفيذية، ولأنها كذلك فإن ارتياد المنشأة والاقامة فيها يتم وفق معايير التشغيل الفندقي السياحي من خلال الحجز المؤقت لعدة أيام أو أسابيع أو شهر كحد أقصى أسوة بما هو معمول به عالمياً ومحلياً، وعليه فإن التأجير طويل الأجل (25 سنة) فيه مخالفة صريحة للعقد وغايته وهدفه ونظام الـ BOT صيغة الاستثمار المعتمدة، على اعتبار أن الشركة المستثمرة حولت جزء من المشروع السياحي (الشاليهات) للاقامة الدائمة كمسكن لمستأجرين لا ينطبق عليهم صفة الزبون السياحي، أكثر من ذلك فإن غاية المشروع السياحي هي تلبية احتياجات السياح الداخليين والوافدين وتشغيل العمالة، كما أنها ستكون مخالفة أكبر لو أن عرابي عملية التأجير تذرعوا بأن التأجير لطرف آخر يتيح له تأجيرها للغير كمستثمر، حيث أن صفقة التأجير كانت في غياب وعدم موافقة المالك الأصلي للموقع وهو مجلس المدينة على الأقل هذا ما تأكدنا منه بأنفسنا.

تساؤلات موضوعية:

إلى ذلك فإن عملية التأجير تطرح تساؤلات موضوعية، كيف استطاعت الوزارة والشركة تقدير بدلات الإيجار للشاليهات عن مدة طويلة (25 سنة)؟؟!!، ولا سيما في ضوء  التغير الموضوعي المحتمل للأسعار السياحية للإقامة والمبيت وأيضاً تقلبات سعر الصرف.

وعليه يصبح من الملح تدخل الجهات الرقابية للوقوف على هذه المخالفات بالتفتيش والتدقيق المالي، لا سيما أن منتجع بلو بي تدور حوله علامات استفهامات كبيرة، حيث انتشرت مؤخراً عدة مقالات صحفية تتحدث عن محاولات "السياحة" لبيع حق استثمار كامل المنتجع لصالح شركة أخرى.