أين نتائج لقاء رئيس الوزراء مع رجال الأعمال؟ … الأسعار ارتفعت.. والمذكرة المشتركة بين التجار والصناعيين لم تنتهِ بعد!!

أكد عضو غرفة صناعة دمشق وريفها فواز الأسطة حلبي أهمية استمرار بناء الثقة والتعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال واشتراك هذا القطاع بكل القرارات الخاصة بهذا القطاع لعبور هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة بما ينعكس على تحسين واقع الأسواق واستمرار وتيرة الإنتاج وتسهيل الإجراءات أمام التجار لتوريد جزء من المواد والسلع الأساسية التي تحتاجها السوق المحلية، لافتاً إلى أن موضوع الأزمة وتأمين المواد الأولية أمر نعاني منه كصناعيين منذ 10 سنوات ومع ذلك بالنهاية يتم تأمين هذه المواد الأساسية التي يجب أن تدخل بالعملية الإنتاجية، معتبراً أن تأمينها يجب أن يكون بالمرتبة الأولى حتى لا تتوقف المصانع والمعامل عن الإنتاج وخاصة أن هناك مصانع تتوقف عن العمل إن لم يتم استيراد بعض موادها الأولية.

وأوضح أن الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار التي تم الاتفاق عليها مع قطاع الأعمال من صناعيين وتجار ضمن لجنة مشتركة تهدف إلى تقليل تأثيرات هذه الحرب إلى الحدود الدنيا على المواطن السوري من ناحية ولتجاوز كل الثغرات حتى تستمر العملية الإنتاجية من ناحية أخرى لأن أي خسارة لصاحب أي منشأة أو صناعي هي خسارة كبيرة ويصبح هناك كساد.

الحلبي أكد أهمية ضمان الإسراع باتخاذ بالإجراءات والتخفف من عملية الروتين في تعاملات قطاع الأعمال من تجار وصناعيين مع الحكومة وإلغاء الورقيات، لافتاً إلى أننا اليوم في مرحلة حرب كونية ونحن كصناعيين يجب أن نتساعد بالإنتاج الزراعي والصناعي حتى نعتمد على الذات، وقال: إن الأزمة بالتأكيد لن تنتهي «بكبسة زر» لذلك يجب علينا أن نفكر بالمستقبل وسورية بلد زراعي علينا استغلال هذه الناحية.. وأن يتركز عمل اللجنة التي تم تشكيلها في الحكومة بين غرف التجارة والصناعة على الترابط بين القطاع الخاص والحكومة مع التركيز على النواحي الإيجابية واستغلالها.

وأضاف: إننا مقبلون على فترة شهر رمضان المبارك ويجب أن يتم التنسيق فيما يتعلق بانسياب المواد الأساسية في الأسواق وتأمين كل السلع وخاصة أن الاستهلاك في شهر رمضان يزداد.

وأشار حلبي إلى الإجراءات الحكومة المتعلقة بفتح مدة الشحن في إجازات الاستيراد ودراسة تخفيض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية لتخفيض أسعارها في السوق المحلية الأمر الذي يشجع قطاع الأعمال على توفير احتياجات السوق المحلية بأقل الكلف.

بدوره أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق أكد أن اللجنة المشكلة من الحكومة للاتفاق بين الصناعيين والتجار على مقترحات واضحة لانعكاس الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد مستمرة بالعمل وخاصة أنه تم الاتفاق على حل المشاكل التي يعاني منها الصناعيون.

وأوضح أن رئيس الحكومة أكد أن هذه الأزمة قد يكون لها آثار على الاقتصاد الوطني ومن المحتمل أن يكون هناك زيادة في الأسعار على بعض السلع والمواد والنقل نتيجة ندرة بعض المواد، مشيراً إلى أن مهمة اللجنة هي وضع أولويات وطرح المعوقات التي تواجه الصناعيين والتجار وتوحيد رؤى مشتركة بين القطاعين لعرضها على الحكومة خلال فترة قصيرة.

وذكر الحلاق أن اللجنة مؤلفة من خمسة أعضاء من غرف الصناعة وخمسة من غرفة التجارة ولم تنته حتى الآن المذكرة النهائية التي سيتم عرضها على الحكومة والتي تتضمن رؤية واحدة لقطاع الأعمال بما فيه مصلحة للاقتصاد الوطني عامة.

خازن غرفة صناعة دمشق الصناعي أيمن مولوي قال: إن المذكرة تركز على دور الصناعة والتجارة في الاقتصاد وتبسيط الإجراءات حيث تم وضع عدة نقاط تم الاتفاق عليها ومن المفروض أن يكون هناك اجتماع قريب للخروج بصيغة نهائية والاتفاق على النقاط الأساسية بين غرف الصناعة والتجارة لعرضها على مجلس الوزراء.

ومن الجدير ذكره أن سيناريو رفع الأسعار لا يزال بين صد ورد والحلقة الأضعف هي المواطن وخاصة أن التصريحات الرسمية على لسان وزراء الاقتصاد والتجارة الداخلية تؤكد أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار وفق ما أكده وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو سالم، مبيناً أن لا مبرر لارتفاع الأسعار، وأن هناك عقوبات منها الحبس بحق عدد من المستوردين المخالفين.

بدوره وزير الاقتصاد سامر الخليل قال: إننا مقبلون على شهر رمضان ويجب ألا يكون هذا الموضوع مبرراً لأي أحد من التجار لرفع الأسعار أو الحصول على مكاسب إضافية على حساب لقمة المواطن وهو موضوع خط أحمر بالمطلق غير قابل للتهاون على الإطلاق علاوة على العمل لضمان استقرار سعر الصرف وسوق الصرف المحلية.

الوطن