هل من حل للطلاب المستبعدين من مفاضلات الماجستير ؟ وماذا عن الشكوى التي بعهدة لجنة شؤون الطلاب !

صاحبة_الجلالة _ إسماعيل عبد الحي

بدأ اليأس يتسلل للطلاب المستبعدين من مفاضلة الماجستير سبق لصاحبة الجلالة أن طرحتها وهم اليوم يتسائلون عما إذا كان هناك من حل يلوح في الأفق وكيف للرقابة والتفتيش أو الوزارة أن ترضى بقبول طلاب غير مستحقين قانونا في الماجستير وما هو سبب تأخر الوزارة البت بالأمر رغم معرفتها منذ أسابيع بموضوع شكاوى الطلاب لا سيما في جامعتي دمشق وحلب ... وفي حديثه عن الأمر ذاته بين أمين مجلس التعليم العالي ماهر ملندي لصحيفة الوطن فيما يخص نسبة ٣٠% المخصصة للتعليم المفتوح والافتراضي والخاص والجامعات الحكومية الأخرى أن القرار ٤٨ لعام ٢٠٢٠ من الناحية التطبيقية واضح، لكن في بعض الأحيان يكون هناك مقعد وحيد لا يمكن توزيعه، مبيناً أن الشكوى الطلابية قيد المتابعة وتم تحويلها إلى لجنة شؤون الطلاب في مجلس التعليم العالي التي ستجتمع لدراسة الأمر الأسبوع القادم.

وقال ملندي: وجهنا كتباً للجامعات كافة لتبيان كيفية تطبيق قرار مجلس التعليم العالي الخاص بالمفاضلة، ليصار إلى عرض الموضوع وإجابات الجامعات والتدقيق خلال أيام ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، من دون أي توجه لإلغاء المفاضلة، مع اقتراح الحل المناسب وقد تقرر اللجنة عرض الأمر على مجلس التعليم، مبيناً أن اللجنة دائماً ما تصوب الموضوع بما ينصف الطلاب، ولن نترك أي طالب مظلوماً ضمن حدود التعليمات والقوانين النافذة.

تشير الشكوى المقدمة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمحولة للوزارة ، إلى أن المقاعد المخصصة للاختصاصات الخمسة في كلية الحقوق بدمشق كانت من نصيب الجامعات الخاصة، والسبب أن معدلات الجامعات الخاصة أعلى من الجامعات الحكومية وهذا التفاضل يخالف القرار ٤٨ لعام ٢٠٢٠.

كما كانت الأعداد المخصصة للتعليم الموازي في جامعة دمشق محددة سلفاً، ما يخالف قرار التعليم العالي 47 لعام 2019 الذي نص على المفاضلة بين المتقدمين للموازي على أساس المعدل لذا كان من الواجب ذكر شواغر الموازي بالإجمال دون تخصيص .

إضافة إلى أن الشكوى تشير إلى أن جامعة حلب في ماجستير القانون الجزائي لم تقبل أي خريج ضمن نسبة الـ30 بالمئة سالفة الذكر لكون عدد المقاعد بهذا الاختصاص هو 3 فقط بينما ناقضتها دمشق ووزعت المقاعد الثلاثة ببعض الاختصاصات بشكل مغاير.

طلاب مرفوضون وفي تعليقهم حول الموضوع استغربو هذا التأخر في المعالجة رغم أن الموضوع حساس كونه يتعلق بأحد أهم المرافق العامة وهو مرفق التعليم العالي الذي يتخرج منه الطبيب والمهندس والمحامي وغيرهم مستغربين تناقض التأخير مع دور الوزارة الإشرافي على التعليم المنصوص عنه بقانون تنظيم الجامعات وكيف يمكن أن تقبل الوزارة أو هيئة الرقابة والتفتيش بنتائج مفاضلات تحتوي هكذا مخالفات دون إلغاء نتائجها عند ثبوت المخالفات علما ان القانون لا يحصن هكذا نتائج مخالفة بل على العكس يحتم إلغائها ومساءلة المسؤولين عنها على أقل تقدير مستغربين التذرع بأن الشاغر وحيد حيث طبقت بعض الجامعات القرار ٤٨ رغم وجود شاغر وحيد عدا عن أنه لو كان هناك مقعدان او ثلاثة وبالتوزيع التدريجي سنصل لشاغر وحيد وبتطبيق أبسط قواعد الرياضيات يمكن توزيع هذا الشاغر للشريحة الأكبر عددا...

متسائلين كيف لجامعة البعث ان تطبق القرار ٤٨ ولم تقبل أي طالب جامعة خاصة في أي ختصاص نتيجة قلة عددهم ... بينما ضربت جامعة دمشق عرض الحائط بهذا القرار وكانت معظم مقاعدها ضمن نسبة ٣٠% (في الاختصاصات الموجودة بالجامعات الخاصة) للجامعات الخاصة ذات المعدلات المرتفعة خاصة الحقوق ٥ من أصل ٥ والمحاسبة ٢ من ٢ وإدارة الأعمال ٢ من ٢ وبمعهد التنمية ٣ من أصل ٣ !ومعدلات المقبولين مرتفعة جدا (بين ٨٧ و ٩٤) في حين يندر ان تتواجد هكذا معدلات في التعليم الحكومي والمفتوح وكيف طبقت جامعة حلب آلية مختلفة إضافة لتوزيع مقاعد القانون الجزائي كلها لطلابها بحجة أنهم ثلاثة بينما ناقضتها دمشق في اختصاصات أخرى ووزعت بطريقة مختلفة وكأن كل جامعة في بلد له قوانين مختلفة!!

تمنى الطلاب من الوزارة أن تنصفهم بتطبيق القرارات النافذة وعدم تشريع أي قرار أو رأي جديد مناقض لما هو مطبق كونه لا يمكن تطبيقه عليهم سندا لمبدأ عدم رجعية القوانين آملين أن توفر عليهم بذلك الوزارة أعباء اللجوء للجهات الوصائية الأخرى في رئاسة الحكومة والقضاء المختص متمسكين بحقهم وهم لم يسكتوا وثقتهم أن المعنيين في الوزارة لن يسكتوا أو يتركوا اي خطأ يمر هكذا .