نائب في البرلمان لرئيس الحكومة: يجب محاسبة المقصرين في إدارة أرزاق الناس سواء الحمضيات أو غيرها من المحاصيل

صاحبة_الجلالة _ متابعة

طالبت عضو مجلس الشعب الدكتورة رانيا محسن حسن؛ في الجلسة الأولى من الدورة العادية الخامسة المخصصة لمناقشة عامة مع الحكومة رئيس الحكومة محاسبة المقصرين في إدارة أرزاق الناس سواء الحمضيات أو غيرها من المحاصيل.

وقالت .. السيد رئيس المجلس السيدات و السادة الزملاء :

1- كما دائما بحكمته ومتابعته لهموم شعبه وتطلعاتهم جاءت توجهيات سيد الوطن لحل مشكلة الحمضيات ؛ وعليه سارعت الحكومة لإنقاذ ما تبقى من حصاد الرزق وهنا نسأل وزارت الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية كل حسب اختصاصه:

هل هبطت الحمضيات فجأة من السماء فتلبكت الوزارات بهذا المحصول ؟!

ألا توجد روزنامة زراعية مدرجة في مديريات التخطيط فيها مواعيد نضج الحمضيات وطرق التدخل قبل أن يصرخ المواطن مستغيثا" من نقص التسميد وسوء التصريف وشجع السماسرة؟!

ترى هل ستحتاج باقي المحاصيل كالبقوليات المكدسة الآن في برادات الحفظ صراخ آخر وتوجيه آخر لتصديرها أم ستدخل في نتائج إهمال التخطيط ؟

إذا كان من المستحيل توقع الأزمات وإذا كان ليس بالإمكان مواجهتها فأضعف الإيمان إدارتها لتفادي نتائجها وتخفيف أثارها الجانبية.

نطلب عبر مقام الرئاسة من السيد رئيس الحكومة محاسبة المقصرين في إدارة أرزاق الناس سواء الحمضيات أو غيرها من المحاصيل.

2- أمام قطاع اتصالات (خارج التغطية ) وقطاع نقل متردي وخاصة في ريف طرطوس وأمام معلمون يحلمون بتوطين أماكن عملهم وطلبة جامعة يخوضون امتحاناتهم على ضوء الشموع و حملة دكتوراه ينتظرون تعيينهم بعد أربع سنوات من تقديم المسابقة وأمام واقع معيشي متردي عند معظم الطبقات المجتمعية ، أمام هذه الضغوط وغيرها الكثير خلقت حاجة المواطنين لتناول السيتامول فظهر الحل مباشرة في السوق الموازي للدواء حيث يتوافر السيتامول والصادات الحيوية بأنواعها ومعاوضات شوارد الأطفال ؛ نعم كل ذلك متوفر ولكن بالسعر الحر ..

وجهارا" نهارا" تباع الدواء للصيادلة من قبل أشخاص لا علاقة لهم بسوق الدواء ؛ فيدفع الثمن الصيادلة و المواطنون ..

الصيدلاني الذي باع بالسعر النظامي ثم اضطر للشراء بالسعر الحر والمواطن المضطر للدواء بطبيعة الحال فيدفع سعرها أضعافا" ..

من الذي خلق السوق السوداء في الدواء ؟!

3 - بالطبع سيكون كل ما أسلف طبيعي حينما تكون المواجهة ظالمة إلى هذا الحد بين ( عملاق الأسعار و الدخل المجهري)

ونتأرجح اقتصاديأ حيث لا يمكن قطعا" أن يبنى توازن اقتصادي إلا على توازن الأسعار .

وهذا حتما" لن يحدث بألف دورية تموين وألف اغلاق وألف مداهمة وألف إقالة ومئة ألف وظيفة قد تكون بطالة مقنعة إذا لم نعدل قانون دمج التأمينات الأجتماعية والتقاعد المبكر .

كما أن ألف فريق جباية لجمع الموازنات لن يخلق اقتصاد وتردي الإدارة لن تغطيه عمليات التجميل و تكرار التجارب بذات الطريقة وذات الأدوات لن تعطي سوى ذات النتائج .

ختامأ :

لا يمكن إغفال نتائج الحرب والضغوطات والعقوبات والحصار ولكن أيضأ لا يمكن إنكار الفساد والترهل وضعف الإدارة والهدر العام والخاص وفجوة انعدام الثقة بين الحكومات المتعاقبة والمواطن . هناك موارد كثيرة غير جيوب الموطنين ليست مستثمرة ؛ نحن ندفع ثمن الماء ليس بتكلفة الماء بل بتكلفة العبوة ذات الحبيبات المستوردة وتكلفه الهواء بالأكسجين المستورد للمشافي ؛ حان الوقت لنعترف أنه لا علاج إلا ((بدعم الانتاج)).. الانتاج وليس الاستهلاك ، الإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي ..

ليس المهم تعداد المنشآت الصناعية الجديدة فهده الأرقام كما يعرف الجميع لا تعكس واقع الصناعة الحقيقي لا يمكن أن نساوي منشأة مساحتها 500 م2 بمنشأة مساحتها 5000 م2 الأهم من عدد المنشأت هو الأرقام التي توضح عدد فرص العمل الجديدة وحجم إنتاج هذه المنشأت وحجم الصادرات الناتجة عنها والمنتج المصنع الذي يلبي السوق ويخفف من حجم المستوردات فلا يمكن قطعا" ضبط سعر الصرف عن طريق إلغاء العمل الاقتصادي يضبط السعر بدعم الليرة ولن تدعم الليرة إلا بالانتاج و بالمشاريع الزراعية الكبرى والصناعات الحقيقة القادرة على إحياء الإقتصاد .

اقتصادنا أمرضته الحرب وسوء الإدارة ولن يتعافى بالورش الصغيرة ولا بالزراعات أمام البيوت يجب إعادة إحياء الاقتصاد قبل ان نضطر لإعادة إحياء البشر