في عام 2021.. اختلاسات بالمليارات في القطاعين العام والخاص شبكات منظمة تعمل في الحوالات.. بينها تجار وأشخاص مقيمين خارج القطر

صاحبة_الجلالة

يبدو أن معركة مكافحة الفساد المالي والاقتصادي واسترداد المال العام المنهوب تواجه صحوة جديدة، عساها لا تكون مؤقتة، إذ تعتدّ الأجهزة الرقابية والقضائية مؤخراً بالتشدّد في معالجة التهرب الضريبي ومكافحة التهريب والفساد الإداري والمالي في المفاصل الحكومية، والتركيز على قضايا المال العام من اختلاس وهدر وسرقة وتواطؤ، حيث سجلت محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية بدمشق 360 دعوى خلال 2021، منها ما يتعلّق بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة أو التّجار، أو الدعاوى المتعلقة بالمواد المدعومة.

زيادة عدد الدعاوى رافقها أيضاً ارتفاع في نسبة الفصل في الدعاوى، التي وصلت إلى 90% وفقاً لرئيس محكمة الجنايات الاقتصادية القاضي نظام دحدل، الذي أشار إلى تشدّد وزارة العدل بشكل كبير في متابعة هذا النوع من القضايا، وسرعة البت فيها، واسترجاع الأموال المأخوذة بشكل غير شرعي.

“عجقة” قضايا

تكثيف عمليات الرقابة ومتابعة التجاوزات المالية في القطاع العام وكذلك الخاص، انعكسَ ازدحاماً ملحوظاً في قاعات المحاكم الاقتصادية، التي تنظر في دعاوى الاختلاس وسرقة المال العام والاحتيال في المناقصات وعقود الشراء، ومختلف التجاوزات في المؤسّسات الاقتصادية، وكذلك تتابع القضايا المالية وفي مقدمتها الحوالات غير النظامية التي تتصدّرها، ليضاف حديثاً إلى مهام الجنايات الاقتصادية والمالية النظر في دعاوى السرقة والتلاعب بالمواد المدعومة المذكورة في المرسوم 8 لعام 2021.

35% حوالات

القاضي دحدل بيّن أن أكثرية الدعاوى تلك المتعلقة باستغلال تجار وأشخاص مقيمين خارج القطر لظاهرة الحوالات -تحت بند تحويل ونقل الأموال إلى سورية- بصورة غير مشروعة، حيث شكّلت قضايا الحوالات الخارجية ما نسبته 35% من مجمل الدعاوى، كاشفاً عن إلقاء القبض على شبكات منظمة تعمل في الحوالات ومحاكمتها حالياً، فضلاً عن إذاعة البحث عن أفراد خارج القطر أكثرهم في تركيا وألمانيا، فيما كشفت التحقيقات عن تسعيرة محدّدة يتقاضاها ناقلو الأموال، حيث يتقاضى الشخص 5- 10 آلاف ليرة على كل حوالة، وتزيد التسعيرة بزيادة قيمة الحوالة، فإن كانت 25 مليون ليرة مثلاً، يتقاضى المُحوِّل ما بين 15-20 ألف ليرة.

تعاون دولي

وأكد دحدل أن التعاون الدولي يتعزّز اليوم بشكل كبير، غير أنه لم ينقطع نهائياً في السنوات السابقة، كاشفاً عن إحدى الحالات التي يتمّ محاكمتها اليوم في محكمة الجنايات بعد التعاون مع الإنتربول الذي سلّم المجرم لسورية، فبعد سرقة أحد البنوك الخاصة في عام 2018 وإلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين، تبيّن لاحقاً أن أحد الأشخاص المساهمين بتهريب الأموال المسروقة خارج القطر موجود في دولة عربية قريبة، فتمّ إلقاء القبض عليه بعد التواصل مع الإنتربول وتسليمه إلى سورية.

سحب أرصدة

وفي دعاوى المصارف أشار دحدل إلى ضبط اختلاسات وتجاوزات في الواجبات الوظيفية، وقبض رشاوى، وإيقاف شيكات أشخاص محدّدين لقاء قبض مبالغ معينة لتنفيذ التحويلات، إلا أن أخطر الدعاوى تلك المتعلقة ببطاقات الأتمتة الإلكترونية لذوي الشهداء وجرحى الجيش وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين كانت تسحب أرصدتهم بشكل غير نظامي، فرغم مضي ثلاث سنوات على كشف الشبكة المتورطة لا يزال حتى الآن يتمّ إلقاء القبض على متورطين جدد، إذ وصل الحدّ الإجمالي من المقبوض عليهم في هذه القضية إلى 16 شخصاً بينهم موظفون في المصرف.

ريم ربيع

البعث