حدث في اللاذقية.. فتاة تضع شرطا خاصا في عقد زواجها.. " تطليق نفسها بنفسها"

صاحبة_الجلالة

كشف القاضي الشرعي الأول في اللاذقية أحمد قيراطة أن هناك شروطاً خاصة يمكن تضمينها لصك الزواج، حيث يستطيع طرفا العقد وضع ما يريدون من شروط، لكن دائماً لا يتم ذكر أي شروط خاصة، إلا في مرة واحدة حيث قامت المخطوبة بتضمين صك الزواج شرطاً خاصاً هو أن تطلق نفسها بنفسها عندما تريد ذلك، وفعلاً بعد 125 يوماً من الزواج قامت بتطليق نفسها بنفسها، وكان المهر في هذا الصك 10 ملايين معجل غير مقبوض و10 ملايين مؤجل غير مقبوض.

وعن نسبة حالات الطلاق في السنوات الأخيرة وأسبابها أوضح قيراطة أنها شهدت تزايداً لأسباب عدة، منها غياب الزوج أو فقدانه والتراجع الأخلاقي في المجتمع، والتفسخ الاجتماعي، وغلاء المعيشة، كل ذلك له تأثير في زيادة حالات الطلاق.

ويرى القاضي الشرعي أن أغلب المجرمين هم من المطلقين، أو أبناء والدين مطلقين في حالات كثيرة، وانتشار الإنترنت وتغلغل الغيرة بين النساء في تقليد بعضهن البعض، في وقت تكون ظروفهن المادية غير متماثلة والغيرة والمطالبة بالمساواة والمثل وتقليد الأكثر فقراً للأغنى قد يسبب عجزاً وإحباطاً للزوج وبالنتيجة يؤدي ذلك إلى الطلاق، فالعالم بأجمعه يستفيد من الحضارة أما في دول العالم الأدنى فتنقلب النعمة لنقمة، حيث أدى انتشار وسائل الاتصال الحديثة لتضييع الوقت والتعلق بها، وإهمال القراءة والكتاب، وانتشار الجرائم الإلكترونية، بكثرة مما دعي للمطالبة بالتشدد تجاهها، وقد وقعت الكثير من حالات الطلاق بسبب الجرائم الإلكترونية.

وبيّن القاضي الشرعي الأول أنه في مناطق محافظة اللاذقية تم خلال العام الفائت تسجيل 47 حالة طلاق إداري، و902 حالة فصل تفريق للعلل كافة و250 حالة تثبيت زواج، و3952 صك زواج.

وأشار إلى أنه قيد في عدلية مدينة اللاذقية ٤٩٥٨ دعوى أمام المحكمة الشرعية بجميع أنواع الدعاوى، تم فصل 3226 دعوى منها، موضحاً أن بينها ٩٥٠ قرار تفريق وتثبيت مخالعة، أما الدعاوى القائمة التي ما زالت منظورة فهي ١٩٥٤ دعوى. كما سجلت ٣٢٥ معاملة طلاق إداري بإرادة منفردة فصل منها١٩١ معاملة، وهناك 4958 معاملة خاطب ومخطوبة، إضافة إلى ٣١٧ معاملة زواج.

وعن تغيير معدلات الزواج والطلاق في السنوات الأخيرة أوضح القاضي الشرعي أن عدد حالات الطلاق التعسفي كانت خلال عام 2021 بحدود 195 حالة وفي عام 2020 كانت 130 حالة وفي عام 2019 كانت 166 حالة.

أما حالات التفريق والطلاق في 2021 بلغت 2355 حالة وفي عام 2020 كانت 2025 حالة وفي عام 2019 كانت 2086 حالة.

وأضاف: هناك 4986 عقد زواج في 2021 وفي 2020 كان عددها 4513 حالة وفي 2019 كان العدد 4983 حالة، وبلغ مجموع الوثائق الشرعية في محكمة اللاذقية فقط 7216 وثيقة مختلفة.

ولفت إلى أن المحكمة الشرعية في اللاذقية تعمل على إنجاز جميع معاملات الضيوف من المقيمين في اللاذقية من المحافظات الأخرى من دون اضطرارهم للذهاب لإجراء معاملاتهم في مناطقهم الأصلية، وهذا يرتب جهداً وعبئاً إضافياً على الكوادر العاملة.

وأكد قيراطة أن المحافظة بحاجة ماسة لمراكز توعية صحية واجتماعية للمقبلين على الزواج لكون الأغلبية ليست على اطلاع ومعرفة بحقوق وواجبات الزوجة والزوج ونتائج الزواج وآثاره، وهنا لابد من ذكر دور فرق الاستجابة القانونية لمنظمة الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية لتدخلها الإيجابي في هذا المجال لجهة التوعية أو الدعم المادي.

وبيّن القاضي الشرعي أن المحكمة الشرعية في اللاذقية تتجه لتكون أكثر واقعية من خلال فرض مبالغ مناسبة في حالات النفقة سواء للأم أو الأطفال في حال وجودهم، حيث إن هذه المبالغ التي كانت تفرض والتي لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة شهرياً للطفل أو الأم زهيدة قياساً إلى تكاليف الحياة الكبيرة، وقال: سنكون أكثر جرأة في إصدار قرارات تتعلق بالنفقة تناسب إمكانيات الزوج وحاجة ومتطلبات الطفل والأم، وهذه المبالغ لن تقل عن 15 ألف ليرة شهرياً سواء للطفل أو الأم.

الوطن