قُتلت وكأنها لم تكن… نساءٌ ضحايا “الشرف” في 2021

صاحبة_الجلالة

أن تكون البانورما عن الموت هو أمر مازال حاضراً في بلاد العشر سنوات حرب وأكثر، وكيف إذا كان موت سيدةٍ أحبت فقتلها قريب بدافع “شرف”!

لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد النساء اللواتي قتلن بدافع الشرف، لكن بعض المنظمات غير الحكومية تفيد بأنه لا يقل عن 24 امرأة قتلت على امتداد أراضي سوريا، حيث قتلت 16 امرأة على يد أقرباء لهم” بحجة الشرف” بينما 6 نساء قتلن دون معرفة السبب الواضح

ديلان عبد الرحمن قالت “لا” للزواج من ابن عمها، أجبرها الأهل، وعادت بعد عذاب لتحتمي بعباءة أهلها نتيجة تعذيب زوجها، فكانت رصاصة الأخ حاضرة لتنتقل إلى حياةٍ أخرى فيها عدالة الرب.

وفي 2021 أيضاً قصة تسلطٍ أخرى من السويداء، حنان أبو فخر الصبيبة العشرينية التي منعها شاب يحبها من إكمال حياتها، بثلاث رصاصات بقلبها، ورصاصة برأسه أنهى حياتهما.

لا تختلف قصة عيدة الحمودي ابنة مدينة الحسكة عن قصة ديلان سوى أنها قالت “لا” للزواج من ابن عمها، ولم ترتدي فستان الزفاف الأبيض مثل ديلان، فاجتمع ” أبطال العائلة” (أبوها وإخوتها) وأشبعوها رصاصاً بعمر ال13 سنة.

تقول الناشطة المدنية “حنين أحمد”: “موضوع قتل النساء بداعي “الشرف” هي جريمة كاملة مع سبق الاصرار والترصد ومرتكبها مجرم، نقف ضده دون اي نقاش او حديث هو اولاً سلوك غير إنساني أو بشري مرتكبه مجرم يستحق دون نقاش عقوبة القاتل”.

وتتابع الناشطة “إن ازدياد هذه الجرائم هوي انعكاس حقيقي وفاضح لأبوية المجتمعات الشرقية التي ترفض الاعتراف بحقوق النساء ومساحتهن واستقلاليتهن، فيبقى يمارس وصايته وملكيته على النساء لدرجة الحكم عليهن بالقتل بداعي الشرف ومن قبل افراد”.

و تغير القانون المتعلق بجرائم الشرف منذ عامين وتم إنهاء العمل بقضية العذر المحل، والعذر المخفف، الذي كان يخلّص المجرم من عقابه.

وترى الصحافية والناشطة المدنية نسرين علاء الدين أن القانون أصبح جيد جداً، لكن القصور يكمن في عدم حصول مناصرة كافية له من قبل المجتمع المدني والإعلام، يشرحه ويوضحه للناس.

وتتابع “الحاجة اليوم تكمن في وجود مراكز متعددة لحماية النساء تلجأ لها في حال التعنيف حتى لا تصل لمرحلة القتل”.

وتضيف “واجبنا كناشطين وناشطات المحاولة بنشر ورفع التوعية أكتر، من خلال دعم حكومي ومدني، والقيام بحملات إعلامية تصل للمناطق النائية والبعيدة التي في الغالب ما تحدث فيها هذه الجرائم”.

بدوره، يذهب المحامي رامي جلبوط إلى ماذهبت إليه الصحافية نسرين علاء الدين أن التعديل الأخير كان واسع الطيف ومنصف للمرأة والرجل، لكن ينوه أن المشكلة بسوريا هي مشكلة اجتماعية وليست قانونية، وهنا يكمن دور المجتمع المدني والحكومة معاً.

ويعرج “جلبوط”، خلال حديثه، على ثغرات قانونية أخرى بحاجة لتعديل في القوانين السورية كي تنصف النساء، ” قوانين الميراث”، وموضوع الزواج أيضاً، حسب تعبيره

كم صرخة صرختها الصبية العشرينية من السويداء التي حاولت أن تقول “لا” لشخص أحبها من طرف واحد قبل القتل، وكم مرة قتلت ابنة مدينة الحسكة عندما رفضت الاستمرار بزواج لا تقبل به، كثيرات هنّ ضحايا القتل عن سابق إصرار وتصميم بدافع “الحب” أو الشرف” فبأي ذنبٍ قتلن!

تلفزيون الخبر