الدكتور هشام ديواني يكتب:

صاحبة_الجلالة _ متابعة

لنفكر..... صحة

يغيّب النقاش حول الوضع الصحي في بلدنا ..... سؤال قديم حديث لم أصل لإجابة عليه.....

عذرا"..... ولكنها الحقيقة ، فأولي الأمر يتوهمون بأن الصحة في أي بلد في العالم هي خدمات طبية تقدم للأفراد المرضى ، وهي ادوية وتجهيزات وتراخيص ورقابة ( مشكوك بها ) ... وهي مراكز ومشاف تبنى وتفتتح بخطب رنانة وعبارات عطاء ومكرمة وتوجيه من القيادة الحكيمة.

واعتقد ومعي الكثير ممن امتهنوا مهنة الطب بكل اخلاص وتفان ، ان أولي الأمر لايخطر ببالهم ان الصحة أمر يتقاطع فيه الشأن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي والبيئي والخدمي ، المؤثرة والمتأثرة بديناميكية المجتمع ككل وليس بالخدمات التي يفكرون بها ويتمننون علينا بأنها مجانية متناسين ان خزينة الدولة تمول من الأفراد وثروات الوطن ، وجيوبهم ومن في فلكهم تملأ من هذا دون ان يخرج قرشا" واحدا منها لمصلحة الوطن والمواطن.

قبل محنة القرن التي أدخلنا بها قسرا" عام 2011 وتحديدا في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينات من القرن الماضي ولغاية السنوات الاولى من القرن الجديد ، تبنى أصحاب القرار في القطاع الصحي اعلان منظمة الصحة العالمية لتعريف الصحة المتمثل بأنها:

(المعافاة الكاملة البدنية والنفسية والاجتماعية وليست فقط الحد او معالجة المرض )....

وبدأ القطاع الصحي يتلمس ذلك من خلال المشاريع والخطط ( التاسعة والعاشرة بشكل خاص ) لإعادة تطوير مفهوم الصحة ، حيث تم دمج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبيئي والخدمي والصناعي في خطط الدولة لإعادة مفهوم الصحة الحقيقي ، فأدرج التأمين الصحي فيها وصناديق الفقراء ، وكذا مشاريع تحديث وتطوير الاطار العام الناظم للخدمات الصحية واستجابة الخدمات الصحية للاحتياجات الحقيقية للسكان والعمل على تحقيق اعلى مردود صحي ممكن من الاستثمارات والموارد وتحويل القطاع الصحي الى قطاع تنموي حديث يرفد عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة من خلال تطوير نظم التمويل الصحي وتطوير الادارة والتخطيط والاحصاء ( وتم ايفاد المئات من الشباب بهذا الخصوص ) وتحديث القطاع الدوائي بشكل مستمر.

ما نلمسه حاليا" وبعد انقشاع جزء كبير من تداعيات المحنة غياب محسوس في انماط التفكير حول الصحة والتأمين الصحي

( وما قدمه مجلس الوزراء للعاملين في القطاع الاداري من تسمية لتأمين صحي ، فهذا يتعداه اسم التأمين الصحي بكثير ).هذا الغياب نلمسه على مستوى كافة القطاعات المعنية بالصحة وليس وزارة الصحة فقط وخاصة في ظل ازمة جائحة كوفيد 19 وضرورة التفكير الجدي بإصداره (( قانون الصحة العامة )) والذي قدمنا مسودة مشروعه للوزارة اكثر من مرة .

تعلمنا في مهنتنا من خلال العمل الصحي والاداري والتماس المباشر وغير المباشر مع تجارب الدول والمنظمات المعنية بالصحة ، بأن الصحة تكون فعّالة اذا توفرت لها القوى البشرية المدربة ( على كافة الصعد الفنية والادارية والمالية ) وكذا نظام المعلومات الدقيق والشفاف والعدالة في تقديم الخدمات الصحية على كامل جغرافيا الوطن .

هذا يقودنا بالتالي الى وجوب وجود سياسات عامة صحية تهدف الى خلق مناخات داعمة تمكن المواطنين من تقرير حياتهم الصحية مع تحمل الحكومة بنفس الوقت مسؤولية النظر للصحة بأنها حق يتجاوز الأفراد الى المجتمع ككل ( الدستور المادة 22).

في مقالات عدة تم نشرها سابقا" في مجلة الصحة والتأمين تطرقنا الى العمل الصحي المنظوم في سورية منذ مطلع التاريخ والى الآن ، ونتيجة لهذا كنت دائما اسائل نفسي ومن حولي من العاملين في القطاع الصحي والتأميني : لماذا يغيّب النقاش حول الوضع الصحي بشكل عام في بلدنا ؟ ولماذا تغيب الارقام الحقيقية ؟ ولماذا تعالج أمور الصحة دائما" بالقرارات وليس بالخطط؟ ولماذا يسعى كل من يستلم منصبا" جديدا في الوزارات المعنية ان ينسف ما أنجز سابقا" ليبدأ من جديد ( وكثيرا بشكل خاطئ وغير حرفي )؟ وأخيرا" وليس آخرا"....... لماذا نترك الصحة والتأمين الصحي ومشاريع الدعم الصحي الاجتماعي لأمواج التجارب التي يتحكم بها الجهلة والفاسدون .....

دمتم بصحة