رئيس مجلس الوزراء : 12 بالمئة سيكونون خارج الدعم.. والموظفون والفلاحون لن يحرموا منه

صاحبة_الجلالة

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن جميع ما يطرحه العمال مطالب محقة، وقال: تتمنى الحكومة أن تحقق أكثر منها للطبقة العاملة التي كانت وما زالت تشكل العمود الفقري في صمود هذه الدولة إلى جانب جيشنا الباسل.

وفي الجلسة الأخيرة من أعمال الدورة الخامسة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال مع الحكومة أبدى عرنوس أمله في أن تحقق الحكومة في المستقبل كل ما يتمناه العمال، وأضاف: لكن الظروف الحالية وهذه الحرب والتراجع الهائل في موارد الدولة، جعل الحكومة تقارب الأمور وفق الإمكانات المتاحة، مؤكداً أن الحكومة لن تترك فرصة أو مصدراً متاحاً لتحسين واقع الطبقة العاملة إلا وتتبعه.

وكشف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اليوم مضطرة إلى تأمين الأموال اللازمة لاستيراد النفط والقمح بعد أن كنا قبل هذه الحرب نصدرها ونغطي بقيمة تصديرها نفقات أخرى. مبيناً أنه تم في العام الماضي استلام 412 ألف طن من القمح فقط، ولم يتم شراء أي حبة واحدة من محافظة الحسكة التي تشكل خزان القمح السوري بسبب وجود المحتل الأميركي.

وأشار عرنوس إلى أن الدولة كانت تشتري قبل الأزمة مليون طن من القطن من الفلاحين وفي هذا العام لم تتجاوز كميات الاستلام 7 آلاف طن رغم الأسعار المجزية والتسهيلات المقدمة للفلاحين لتسليم إنتاجهم التي وضعتها الحكومة لشراء القطن، ما يضطرنا لاستيراد الغزول لمعاملنا.

وأضاف: رغم الحرب على سورية لكنها الدولة الوحيدة في العالم التي تدعم المشتقات النفطية لأنه حتى الدول الأوروبية تحمل المشتقات النفطية نفقات أخرى فوق ما تكلفها للدولة.

وعن موضوع الدعم بين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في إيصاله في جميع الجوانب إلى من يستحقه، وهذا ليس بهدف تحقيق إيرادات للخزينة أو توفير إيرادات عليها، لأن ما سيتم توفيره من الدعم جراء إخراج بعض الشرائح التي لا تحتاجه سيذهب إلى دعم مواد جديدة تضاف إلى سلة الدعم لمستحقيه.

وكشف أن نسبة من سيخرجون من مظلة الدعم لن يتجاوزوا 12 بالمئة من عدد السكان الذين يتلقون الدعم الآن، وجزم أن جميع الموظفين في الدولة والفلاحين لن يحرموا من الدعم، إضافة للشرائح الأخرى التي سيستمر تقديم الدعم لها وفق رؤية موضوعية تراعي أقصى حدود العدالة الممكنة.

وأشار عرنوس إلى أن عملية رفع أسعار الكهرباء لن تتأثر بها الطبقات والشرائح الأقل استهلاكاً، حيث تمت مضاعفة قيمة الكيلو من ليرة إلى ليرتين، بمعنى أن من كان يدفع فاتورته ألفي ليرة سيدفع أربعة آلاف ليرة، في وقت سيرتفع السعر ربما إلى 80 ليرة للكيلو على الشرائح ذات الاستهلاك الكبير، التي ستبقى أيضاً مدعومة لكن بنسبة أقل لأن تكلفة وصول كيلو الكهرباء للمواطن اليوم يصل إلى 300 ليرة، وحتى هذا السعر هو أرخص من الِأسعار في جميع دول الجوار وكذلك من مصر.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وجه وزير النفط لتحويل جميع محطات الوقود المستثمرة لبيع المادة بالسعر الحر، في إطار سياسة الحكومة للقضاء على السوق السوداء التي تحصل على المادة من المشتقات النفطية المسروقة، وكشف أن فتح البيع بسعر التكلفة أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار في السوق السوداء. وبشر عرنوس أنه خلال العام القادم ستنتهي مشكلة قلة مادة الغاز المنزلي لأنه تم التعاقد لتوفير 20 ألف طن شهرياً من خلال الخط الائتماني تضاف إلى 12 ألف طن إنتاجنا الوطني شهرياً ويكون كامل ما هو متاح 32 ألف طن شهرياً، ما يعني توفير كميات كبيرة، موضحاً أنه في الفترة الماضية لم تتمكن الحكومة من توفير أكثر من 17 ألف طن شهرياً، وفي أحد الأشهر كانت الكمية المتوافرة ألفي طن فقط شهرياً، ما تسبب في قلة المادة وطول فترة انتظار المواطن لوصول دوره في الحصول على أسطوانة الغاز.

وأشار عرنوس إلى أن الحكومة معنية بتأمين التمويل لإنجاز المشاريع التنموية والخدمية التي تحتاجها البلاد في جميع جوانب الحياة، حيث سيتم في العام القادم مضاعفة الاعتمادات اللازمة لبناء الجامعات في حماة وطرطوس والتوسع في تأهيل مشروعات الري واستصلاح الأراضي وإعادة تأهيل المنظومة الصحية والتربوية في جميع أنحاء البلاد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه ستتم فوراً معالجة وضع الفئات العاملة في الدولة التي لم تستفد من تطبيق قانون حساب التعويضات على الراتب الحالي، وكذلك يتم الآن العمل على إعفاء الحد الأدنى من الرواتب والأجور البالغ 92 ألف ليرة من ضريبة الدخل، نافياً بشكل قاطع وجود أي توجيه لأي وزير بعدم الحديث عن الشأن المعاشي، متعهداً بأنه وفي حال كان هناك تعميم من أحد الوزراء في هذا الجانب سيلغى فوراً، لأنه لا يوجد أي حاجز بين الحكومة والشعب، وأضاف: من أولوياتنا مكاشفة المواطنين بكل التفاصيل.