لا يجوز دخول الجمارك بين الحارات … رئيس غرفة تجارة دمشق:لم نرافق الجمارك وتصرفهم غير مفهوم..!!؟

صاحبة_الجلالة

وصف رئيس غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام ما حدث في قبل الجمارك بالأمر غير المفهوم، معتبراً أن دخول عناصر الجمارك إلى المنطقة التي تبيع الألبسة المستعملة والتي تعادل مساحة سوق الحميدية حالة تحتاج إلى إعادة النظر.

اللحام أشار إلى أنه ليست جميع الألبسة الموجودة في هذه المنطقة تهريباً، وأنه لا تتجاوز نسبة الألبسة المهربة فيها 10 بالمئة والباقي هي منتجات محلية مستعملة تباع حالياً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

ولفت إلى أن هذا الإجراء جاء مفاجئاً لأصحاب المحال علماً أنهم يمارسون هذا العمل منذ أكثر من خمس سنوات، موضحاً أن هذه المحال تبيع بنصف القيمة كمساعدة للفقراء في ظل الغلاء.

وأشار اللحام إلى أن الحكومة تتابع موضوع الغلاء وكل مواطن له الحق بشراء مستلزماته وفق حالته المادية وهذا البضائع كانت مخصصة للفقراء.

أما الادعاء بأن هذه البضائع تحتوي ألبسة جديدة، فأوضح أن هذا بحد ذاته مسؤولية الجمارك في وصول البضائع إليهم، مشيراً إلى أن أصحاب المحال معظمهم وضعهم المادي سيء ولايجوز دخول الجمارك بين الحارات والشوارع, مؤكداً أن هذا الإجراء تم بغياب أعضاء غرف التجارة علماً أن الموضوع كان يجب أن يعالج بآلية مختلفة وبوجود أعضاء من غرف التجارة وتوجيه إنذار للأصحاب المحال وإيجاد حل آخر غير حجز البضائع التي أصبح اليوم من الصعب تفريقها علماً أن معظمها عبارة عن «تمشاية حال».

وقال اللحام: إننا كغرفة تجارة مستعدين لتقديم جميع الخدمات لأصحاب هذه الورش والمحال وإيجاد حل لها، مشيراً إلى أن ليس كل عمليات الاستيراد صحيحة 100 بالمئة وإلى أن الجمارك تقوم بمتابعة الموضوع لاسيما المخالفين, وقال: سوف نعمل ما في وسعنا بالتعاون مع الجهات الوصائية لوضع الحلول التي تخفف القلق عن أصحاب المحال التي تم حجز بضائعها.

وكانت «الوطن» قد نشرت تقريراً مصوراً عرضت فيه شكاوى أصحاب محال البالة، حول سلوك عناصر الجمارك الذين قاموا بحملة مصادرات لموجودات محالهم يوم الثلاثاء الماضي.

كما نشرت مديرية الجمارك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك توضيحاً حول الموضوع, وفيما يلي جزءاً منه: تقوم بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها بنشر معلومات متسرعة عن أداء المؤسسات الوطنية لا تتوافر فيها شروط المهنية والموضوعية والوطنية تلك الشروط التي لا تجهلها ولا يجب عليها أن تتجاهلها نظراً لما ينطوي عليه هذا النشر من معلومات ناقصة وخاطئة تستفز الرأي العام وتسيء إلى أداء هذه المؤسسات بهدف جذب مزيد من القراء واللايكات على حساب المصلحة الوطنية.

وتقوم مديرية الجمارك العامة بعملها وفق ما هو محدد في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006.

الوطن