وزير التموين: رفع سعر البنزين المدعوم لن يؤثر على ذوي الدخل المحدود كونهم لا يستقلون تكاسي!.

بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن قرار رفع سعر البنزين المدعوم الذي صدر مساء أمس، سيؤثر حتماً على أجور التكاسي، ولكنه في ذات الوقت لن يؤثر على المواطنين ذوي الدخل المحدود، كون الغالبية منهم لا يستقلّون تكاسي .

قرار يتعلق بذوي الطبقة المتوسطة وما فوق:

وأضاف : "لذا فإن هذا القرار يتعلق بالمواطنين ذوي الطبقة المتوسطة وما فوق، أي من يمتلكون سيارة وبإمكانهم ركوب تكسي، ونحن نأخذ بعين الاعتبار المواطنين الأكثر حاجة، ولن يكن هناك أي تأثير على أسعار موادهم الغذائية، التي تُنقَل بسيارات تعمل على المازوت" .

وزارة النفط خاسرة 50% بملف البنزين المدعوم:

واعتاد المواطنون مع كل قرار وزاري يقضي برفع الأسعار، أن يكتب الوزير سالم على صفحته الشخصية أن هذا القرار سيحسن قدرة المواطن وجودة المادة التي يحصل عليها، الأمر الذي أثار الكثير من الغضب بين المواطنين لكون كل قرار يتبعه موجة ارتفاع أسعار كبيرة .

في هذا الصدد أصرّ الوزير سالم على أن هذا القرار يعد أمر إيجابي للمواطن الأقل دخلاً، حيث أنه سيحقق وفورات بمكان، للاستفادة منها وتقديم الدعم للمواطنين بأماكن أخرى، مبرراً صدوره بأن الوزارة يهمها عدم حدوث أزمات، لافتاً إلى أن البنزين على الرغم من رفع سعره فإنه لا يزال أقل من نصف التكلفة التي تدفعها وزارة النفط، وبالتالي فإن الوزارة تعد خاسرة بنسبة 50% من التكلفة، متابعاً : وبالطبع كل توفير بالكلفة سيظهر إيجابياً عن طريق زيادة المواد المدعومة، والمواد التي يتم بيعها كتدخل إيجابي في صالات السورية للتجارة .

مياومو السورية للتجارة كانوا على قائمة عمال العتالة:

ومن جانب آخر أوضح الوزير سالم أن قرار زيادة رواتب المياومين في السورية للتجارة، ليس له علاقة بالوفورات التي سيحققها قرار رفع سعر البنزين المدعوم، وإنما هؤلاء العمال تم تسجيلهم سابقاً على بنود النقل والعتالة علماً أنهم يعملون موظفي صالات ويبيعون ويتعاملون مع الناس، وكانت أجرتهم الشهرية مجحفة جداً لا تتجاوز 28 ألف ليرة، أما الآن صدر قرار برفعها إلى 71 ألف ليرة .

خسائر السورية للتجارة كبيرة والسبب عقود سيّئة:

وأردف إن السورية للتجارة كانت تعاني من خسائر كبيرة وذلك بسبب عقود سيّئة تم التوقيع عليها سابقاً، لافتاً إلى أنها ستحقق أرباحاً في عهد الإدارة الجديدة، بسبب حجم البيع الكبير، مؤكداً بأن هامش الربح للمبيع لا يتجاوز 2%، بل وينخفض في بعض السلع إلى مئتي ليرة وفقاً للسياسة الجديدة التي تقتضي توفير السلع للمواطنين بأقل الأسعار، مضيفاً: مع ذلك سنشهد أرباحاً عن طريق ضبط الفساد والنفقات، متعذّراً عن إعطاء إحصائية دقيقة لأنها لم تنجز بعد، وسيتم احتسابها مع نهاية العام، لافتاً إلى أن أرقام الماضي غير منظمة، وكان فيها مشاكل كبرى .

زيادة هوامش ربح الأفران الخاصة ومحطات الوقود:

وكشف الوزير عن إصدار قرار لزيادة هامش ربح الأفران التموينية الخاصة لتعويض أصحابها وتمكينهم من تحقيق أرباح قليلة، لافتاً إلى أن هذه الأفران كانت تعتمد التلاعب بأوزان ربطات الخبز أو بيع خبزاً بنوعيّة سيّئة، لذا تم إصدار هذا القرار، مؤكداً بأن تعويضهم سيكون من ميزانية الوزارة .

وأضاف: كما أننا نعدّ دراسة لزيادة هامش ربح الكازيات ومحطات الوقود، ونحن الآن بصدد دراسة التكاليف بشكل دقيق، موضحاً بأن الهدف من هذه الدراسة منع سرقة الوقود، مؤكداً بحدوث حالات سرقة في المحطات كونها خاسرة بكل تأكيد، مطمئناً المواطنين بأن هذه القرارات لن تؤدي إلى رفع سعر الخبز أو المحروقات.

جلنار العلي

المشهد