محافظ ريف دمشق لمدير مؤسسة المياه: «بدنا نشرب» ويطالب مدير الكهرباء بـ«عدالة التقنين»

طغت مشاكل الكهرباء والمياه والنقل على اجتماعات اليوم الثالث لمجلس محافظة ريف دمشق الذي عقد أمس حيث أكد أعضاؤه الممثلون لكل من الرحيبة والضمير ومناطق أخرى عدم العدالة في توزيع مياه الشرب بين الريف والمدينة ملقين باللائمة على إدارة المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها ومكررين مطلبهم القديم الجديد بوجوب إحداث مؤسسة خاصة بريف دمشق تعنى بتخديم الريف.

بدوره نفى مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب بدمشق وريفها سامر الهاشمي الاتهام موضحاً أنه صحيح ابن دمشق لكن معاونه من ريف دمشق، مؤكداً عدم وجود أي تحيز في تخديم المدينة على حساب الريف، وموضحاً أن أغلب عمليات التحصيل المالي للمؤسسة هي من مدينة دمشق، ما استدعى تدخل محافظ الريف معتز أبو النصر جمران بالقول بأنه يجب على المؤسسة أن تضع أولاً شبكة مياه في ريف دمشق وأن تصل المياه من خلال هذه الشبكة للمستهلكين وبعدها تضع المؤسسة عدادات وتأخذ مستحقاتها وهذا ما يطالب به المستهلك في ريف دمشق، مؤكداً أمام أعضاء المجلس أن هناك نقصاً في وصول مياه الشرب للمواطنين.

مدير مؤسسة المياه أوضح أنه إضافة للموازنة الجارية هناك الموازنة الاستثمارية والموازنة الخاصة بالمنظمات وبلغت حوالي 16 ملياراً ذهبت 80بالمئة من أموالها لريف دمشق واستدعى ذلك من المحافظ القول «بدنا نشرب».

وقال مدير المياه: إن عمليات تزويد الريف من نبع الفيجة مستمرة سواء لحرستا أم عربين وداريا والمعضمية وجديدة عرطوز وصحنايا والكسوة، واستدعى ذلك تعقيباً من محافظ الريف بالقول إن كل ذلك لا يتجاوز 15بالمئة من الريف.

وأعاد مدير مؤسسة مياه الشرب التأكيد أن الجزء الأكبر من الموازنة الاستثمارية والجارية وأغلب حصة المنظمات يتم صرفها على مشاريع المياه لكن المطلوب كبير، معترفاً بأن مدينة الرحيبة تأتي في الدرجة الأولى في المعاناة تليها مدينة الضمير، موضحاً أن تكلفة مشروع الآبار في الضمير تتجاوز مليارين وأربعمئة مليون ليرة.

وكان عضو المجلس عن مدينة الضمير قد بيّن للمجلس أن تكلفة صهريج المياه في المدينة تجاوزت 25 ألف ليرة وبيّن عضو المجلس عن مدينة الرحيبة أن المياه تصل إلى المدينة عن طريق الشبكة كل 26 يوماً.

وبالعودة لحديث المحافظ عن مياه الشرب فقد قرر تشكيل غرفة عمليات يكون فيها عضو من المحافظة والكهرباء والمياه وتتابع بشكل يومي عمليات تزويد المناطق بالمياه وأن تكون هذه المتابعة معلنة للجمهور في ريف دمشق عبر صفحة المحافظة على «السوشال ميديا» من أجل انتظام عمليات تزويد المناطق بالمياه وإبلاغه بشكل يومي بأي عوائق.

بدوره أوضح مدير كهرباء الريف بسام المصري في عرضه لواقع الكهرباء أمام المجلس والمحافظ أنه تم تنفيذ كامل الخطة الاستثمارية لعام 2021 وذلك بمبلغ وصل إلى مليار وأربعة وتسعين مليون ليرة، مبيناً أنهم كمؤسسة طلبوا تخصيصهم خلال العام القادم بمبلغ 28 مليار ليرة، موضحاً أن هذه هي الحاجة، وقال: لكن قد لا نحصل إلا على أربعة مليارات.

حديث المحافظ مع مدير مؤسسة مياه الشرب عاد وتكرر مع مدير شركة كهرباء ريف دمشق بسام المصري مطالباً بتطبيق العدالة في التقنين بين المواطنين ومؤكداً على النتائج التي ستنعكس على المستهلك خلال هذا الشهر قائلاً: «أنا أقبل أن تكون الكهرباء لنفترض 12 ساعة قطع وساعة وصل لكن على شرط عدالة التقنين وأن تأتي الكهرباء خلال هذه الساعة وأن يعرف المستهلك أنها ستأتي».

وكان رد مدير شركة الكهرباء بأن الكمية المتاحة يتم توزيعها.

وعاد المحافظ للقول: «ما أريد الوصول إليه عدالة في التقنين بين المواطنين» مشيراً إلى احتمال وجود استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي على الخطوط المعفاة من التقنين فالخط المعفى هو «خط زائد محولة» فكيف توجد أكثر من محولة على خط واحد مطالباً بإعادة تقييم كل الخطوط المعفاة من التقنين خلال أسبوع.

وبيّن محافظ الريف في تعقيبه على موضوع النقل أنه يعمل على حل مشكلة النقل في المحافظة واعداً أعضاء المجلس بأنهم سيتفاجؤون خلال الفترة القادمة بما يتم العمل عليه بحيث يصبح صاحب السرفيس هو من يبحث عن الراكب مؤكداً أن كلمة «خطي» لن تكون موجودة في آلية التعامل القادمة فكل من لن يلتزم من أصحاب الآليات العاملة على خطوط نقل الركاب ستسحب بطاقته.

الوطن