أكاديمي للحكومة: مبالغ الدعم المعلنة للمواد غير صحيحة ومبالغ فيها وتغطي الهدر و الفساد

صاحبة_الجلالة

أكد الأكاديمي والدكتور الجامعي شفيق عربش أن مبالغ الدعم التي تعلنها الحكومة للمواد غير صحيحة على الإطلاق ومبالغ فيها، وأنها تشمل الفرق بين كل الكلفة وسعر المبيع، كما أنه يغطي الهدر والفساد وتقادم أدوات الإنتاج «مصاف ومطاحن».

وقال: من الضروري أن يتم حساب الكلفة الحقيقية للمواد ومن ثم يتم حساب كتلة الدعم، كما أن كل ما تقدمه الحكومة من دعم للعائلة سنوياً هو ثلاث إلى أربع جرات غاز كحد أقصى، و٥٠ لتر مازوت للتدفئة، وبشكل وسطي نحو ٧٠٠ ربطة خبز، إضافة لبضعة كيلو غرامات من السكر والرز.

وأضاف: ووفقاً لتصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإن الفئة المستثناة من الدعم ستحصل على المواد بسعر الكلفة، حيث بين أن سعر التكلفة لجرة الغاز بـ٣٠ ألفاً.

كما أنه وفقاً لتصريحات رئيس الحكومة فإن تكلفة ربطة الخبز ١٢٠٠ ليرة، والتي يجهل كيف تم الوصول إليها.

كما أن دعم العائلة بـ٥٠ لتر مازوت، وفقاً للحكومة لم يحصل عليها ٧٠ بالمئة من العوائل، ما يعني أن ٣٠ بالمئة من الأسر فقط حصلت على مخصصاتها، أي إن كل السوريين حصلوا على مازوت لمنازلهم بنحو ٥٠ مليون لتر وإذا ما احتسب سعر التكلفة والمقدر من الحكومة بـ1700 والسعر الذي تباع به للمواطن والمقدر بـ520 ليرة فإن الفرق نحو 1200 ليرة ما يعني نحو ٥٠ مليار أي ما يشكل نحو واحد بالمئة من إجمالي قيمة الدعم المعلن من الحكومة والبالغ 5400 مليار ليرة.

وقال: إن تم تقسيم إجمالي الدعم البالغ 5400 مليار ليرة على العشرين مليون سوري، ما يعادل 3.5 ملايين أسرة، فإن حصة كل عائلة تقدر بالملايين، وهو ما لا يتوافق مع ما تقدمه الحكومة بشكل فعلي. وأضاف: ويمكن قياس ذلك على باقي المواد المدعوم من الكهرباء والمواد المقننة.

وعن المعايير التي اتخذتها الحكومة في الشريحة التي سيتم رفع الدعم عنها قال: إن هذه المعايير غير دقيقة على الإطلاق والمقاييس التي تتبعها للاستثناء غير منطقية وغير عادلة، وما يعلن عنه هو استثناء نحو ٢٥ بالمئة من السوريين وذلك يتناقض مع البيانات الإحصائية المتاحة، والتي تبين بأن نسبة الفقر بسورية قد تجاوزت الـ٩٠ بالمئة، وأن نسبة الآمنين غذائيا في دمشق ٩ بالمئة ونسبة الآمنين غذائياً على مستوى سورية بحدود ٦ بالمئة.

وأضاف: الذين يعملون على الدعم عليهم الأخذ بعين الاعتبار قاعدة البيانات لدى شركة التكامل وأن يتم تحليلها وأن يتم أخذ نتائج المسوح التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الغذاء العالمي، حتى يتم تحديد من لا يستحق الدعم فعلاً، وحتى لا يظلم عوائل تستحق الدعم ويتم حرمانها.

الوطن