اجرة موقف سيارة خاص تصل الى مليون و نصف 500 فان خاص تتقاضى أجوراً تصل إلى ألف ليرة ويتعذر الضبط

حيرة كبيرة شهدتها جلسة مجلس محافظة دمشق في إيجاد حلول لواقع عمل 500 فان خاص في عدد من الخطوط وخاصة أنها تتقاضى أجور نقل تصل إلى الألف ليرة سورية، كما أنه لا يمكن تحويلها من خاصة إلى عامة وكذلك لا يمكن إقرار تسعيرة رسمية لها، وأيضاً من الصعوبة تسيير سرافيس بديلة نظراً لطبيعة المناطق المرتفعة وتعذر ضبط الأمر بشكل يومي، ولاسيما مع مزاجية أصحاب هذه السيارات الخاصة.

واعتبر أعضاء في المجلس أن إيقاف عمل هذه الفانات قد يتسبب بكارثة كبيرة في المناطق التي تخدمها ويفاقم من أزمة النقل، وبالتالي يفترض إيجاد حل منصف ومرض بالتنسيق بين مختلف الجهات، ليؤكد مجلس المحافظة أن الموضوع قيد الدراسة، علماً أن هذه الفانات تعمل على 12 خط نقل ومنها من يتقاضى 500 ليرة وعدد كبير منها يتقاضي مبالغ أكثر، الأمر الذي يتطلب شرعنة عملها ووجود آلية قانونية لضبط التعرفة اللازمة.

وشهدت أزمة النقل الحاصلة في العاصمة وخطوط محددة حيزاً كبيراً من مطالبات أعضاء المجلس في جلسته أمس برئاسة خالد الحرح، مع التأكيد على ضرورة طرح المزيد من الباصات في الأماكن التي تشهد ازدحامات كبيرة وتعاني من نقص بعدد السرافيس، كما تم التطرق لحالات السرقة التي تحصل وخاصة في البرامكة وتحت جسر الرئيس بسبب الازدحامات، بما فيه ضرورة تفعيل مباحث المرور لضبط السرافيس والباصات والتكاسي التي تتقاضى أجوراً زائدة، لاسيما أن هناك مواطنين يضطرون لركوب وسيلتي نقل وأكثر للوصول إلى مكان عملهم وسط أزمة النقل التي باتت معروفة.

كما طالب أعضاء في المجلس بضرورة تسيير باص نقل من كفرسوسة مروراً بالشام سنتر والسومرية، وتكثيف دوريات الشرطة في كفرسوسة لوان للحد من السرقة، وضرورة إعادة جسر المشاة في منطقة الفحامة بدمشق، ليؤكد المجلس بعد مناقشته الموضوع أن هناك دراسة لإمكانية عودة الجسر، وخاصة أن وضع مطبات في المنطقة وحجر اللبون قد يتسبب بزيادة الازدحامات وبالتالي المزيد من الاختناقات.

مخالفات محال بيع وإصلاح السيارات

هذا وتم عرض تقرير لجنة التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة على المجلس، متضمناً اقتراحاً بتعديل قرار استبدال الإغلاق لمحال بيع السيارات المخالفة ببدل مالي يتم التبرع به لمصلحة صندوق محافظة دمشق، ليصبح 25 ألف ليرة عن كل يوم إغلاق وبمبلغ عشرة آلاف ليرة سورية لمحال إصلاح السيارات المخالفة، كما تضمن التقرير تعديلاً لبدلات إشغال مواقف السيارات، إضافة لرفع الخدمات الملحقة بالمواقف من مسامير ولصاقات،كما تضمن مقترحاً برفع بدلات إشغال مواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص لتتراوح المبالغ المقترحة بالتعديل بين 500 ألف و1٫5 مليون،علماً أن المقترح لم يقر، وبعد مناقشة التقرير من أعضاء المجلس تم التصويت عليه بالأكثرية بعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الأعضاء.

وتم التطرق لضرورة تنظيم الحركة عند دخول السيارات عند المتحلق، علماً أن هناك باصات تتجاهل خطوطاً على حساب أخرى لاختصار المسافة.

كما طالب الأعضاء بضرورة الإسراع بإجراء صيانة لأعمدة الإنارة لطريق الجندي المجهول وشارع الملك فيصل وأوتوستراد درعا، وإنارة حديقة زكي الأرسوزي، وتقليم أشجار الكينا وخاصة المتداخلة مع شبكات الكهرباء، وتساءل الأعضاء عن سبب تأخر إصلاح الأعطال الهاتفية.

كما بحث مجلس المحافظة واقع الإعلانات وتأثيرها على التشوه البصري ما يتطلب ضوابط وآليات معينة لضبطها، والازعاجات والخطورة التي يسببها عدد من الدراجات النارية في أوقات الليل وخاصة أن عدداً منها غير مرخص وتسير على الأرصفة، إضافة إلى التطرق لضرورة الانتهاء من أعمال المتحلق الجنوبي، مع رصد واقع المواقف المأجورة، وواقع الإنارة وعدد من المواضيع الخدمية.

الدراجات النارية

وأكد معاون قائد شرطة دمشق العميد أحمد شامية أن ظاهرة الدراجات النارية في مدينة دمشق قديمة، علماً أن فرع مرور دمشق يقوم بدوريات مستمرة لضبط الدراجات المخالفة، كما تتم مصادرة كل دراجة لا تحمل مهمة رسمية وغير مرخصة، كما أكد أن أقسام الشرطة في مدينة دمشق كافة تقوم بتسيير دوريات راجلة وبالسيارة كل قسم ضمن حيّزه الجغرافي ولاسيما الشوارع الرئيسية التي توجد بها محال ومؤسسات حيوية ومهمة، إضافة إلى تسيير دوريات ليلية لضبط أي مخالفات وخاصة في الشوارع المظلمة.

وكشف العميد شامية أن 80 بالمئة من الدراجات النارية تحمل مهمات رسمية ضمن الدوام الرسمي، علماً أن كل الدوائر الرسمية في دمشق تسير دراجات لأشخاص يعملون كمراسلين وعددهم كبير، كما توجد شركات حصلت على الموافقات والمهمات.

شركة خاصة

على هامش الجلسة، كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في المحافظة مازن دباس أنه من المقرر خلال 10 أيام تسيير 34 باص نقل جديداً تعود لإحدى الشركات الخاصة، وذلك على خطوط الريف الغربي لمدينة دمشق.

وبيّن أنه تم الاتفاق مبدئياً على عدد من الخطوط لعمل الباصات وتشمل تزويد خط قدسيا بـ12 باصاً، وضاحية قدسيا بـ8 باصات، ومساكن الديماس بـ3 باصات، وخط الصبورة يعفور بـ4 باصات، مع دراسة تأمين باصات إضافية لخطي جرمانا كراجات وجرمانا باب توما، بما فيه لحظ عدد من الخطوط التي تعاني من ازدحامات كبيرة وتتطلب أعداداً إضافية من الباصات، منوهاً إلى استخدام فائض باصات شركة النقل الداخلي في تخديم خطوط المدينة مما سيخفف الازدحام.

فيما أكد زميله عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور أن هناك لجنة لدراسة ظاهرة الإعلانات العشوائية، وما تحدثه من تشوه بصري، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد مدير هندسة المرور في المحافظة ياسر بستوني، عودة فتح المتحلق الجنوبي اعتباراً من الأسبوع القادم.

الوطن